مصراوي ينشر خطة جمعية البنوك المركزية لإصدار عملة أفريقية موحدة

كتب- مصطفى عيد:

حصل مصراوي على نسخة من مراحل الخطة التي تتبناها جمعية البنوك المركزية الأفريقية للوصول إلى إصدار عملة أفريقية موحدة وإنشاء بنك مركزي أفريقي.

وتشمل هذه الخطة 7 مراحل تم تطبيق 2 منها منذ عام 2002 حتى عام 2016، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة العام الماضي ويستمر تنفيذها حتى عام 2027، على أن يتم تطبيق المراحلمن الرابعة وحتى السابعة خلال الفترة التالية حتى عام 2045.

ووضعت الجمعية عددا من المعايير والأهداف التي من المفترض أن تحققها البنوك المركزية الأعضاء في دولها في نهاية كل مرحلة للوصول في نهاية الخطة إلى أوضاع تهيئ لهاتحقيق الهدف الرئيسي بإصدار العملة الموحدة والبنك المركزي الأفريقي.

وتشمل الأهداف والمعايير الأساسية معدلات التضخم، ونسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل إقراض البنك المركزي للحكومة، وتغطية الاحتياطيات الدولية منالعملات الأجنبية للواردات.

بينما تتضمن الأهداف والمعايير الفرعية نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي حصيلة الضرائب من الناتج المحلي، وسعر الصرف الاسمي، ونسبة استثمارات الحكومةمن عائدات الضرائب.

وتستهدف الاستراتيجية في نهايتها الوصول بمعدل التضخم بالدول أعضاء الجميعة إلى أقل من 3%، ونسبة عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يساويتمويل البنك المركزي لعجز الموازنة 0% من عائدات الضرائب خلال العام الماضي، إلى جانب أن يغطي احتياطي النقد الأجنبي 6 أشهر أو أكثر من الواردات.

المرحلة الثالثة

وتتضمن المرحلة الثالثة من الخطة محور تنسيق السياسة النقدية والذي يشمل تطوير إطار للتنسيق على مستوى السياسة النقدية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية خلال الفترة من، يناير 2018 وحتى ديسمبر 2019، وإنشاء المعهد النقدي الأفريقي بحلول ديسمبر2020، (وإنشاء مكاتب للمعهد في عام 2021 (شمال - جنوب - شرق - غرب - ووسط أفريقيا.

كما يشمل هذا المحور اعتماد إطار التنسيق للسياسة النقدية على مستوى الأقاليم الفرعية خلال الفترة من يناير 2020 وحتى ديسمبر 2024، حيث تشمل هذه الفترة حملات للتوعية بهذاالإطار، ويبدأ تنفيذ وتنسيق هذا الإطار في يناير 2025.

تشمل هذه المرحلة أيضا محور الترابط التدريجي لنظم المدفوعات والمقاصة على مستوى الأقاليم والأقاليم الفرعية، وذلك خلال الفترة من يناير 2018 وحتى ديسمبر 2026.

ويتضمن هذا المحور أيضا تنمية نظم المدفوعات والمقاصة في الدول التي لم تستكمل تنمية نظم المدفوعات فيها حتى الآن، وذلك خلال الفترة من يناير 2018 وحتى ديسمبر 2024،كما يتضمن تحقيق الترابط المذكور بين نظم المدفوعات والمقاصة بدءا من يناير 2025.

وتشمل المرحلة الثالثة من الخطة أيضا تعزيز وتقوية الشبكات المصرفية الأفريقية خلال من 2018 وحتى 2033، وعمل دراسة لتحديد حدود التضخم على المستوى دون الإقليمي خلالالفترة من يناير 2018 وحتى ديسمبر 2021.

وتضمن تطوير وتبني وتنفيذ إطار منسق عن مؤشرات أسعار المستهلك على مستوى الأقاليم الفرعية خلال الفترة من يناير 2018 وحتى ديسمبر 2027، وأيضا إجراء دراسة لتحديد حدودالتضخم على مستوى أفريقيا خلال الفترة من يناير 2025 وحتى ديسمبر 2027.

وتشمل هذه المرحلة أيضا تنمية إطار لتنسيق مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى القاري خلال الفترة من يناير 2024 وحتى ديسمبر 2027، والتنسيق بين الشبكات الإحصائيةالقارية خلال نفس الفترة.

وتتضمن كذلك تعزيز البورصات على مستوى الأقاليم والأقاليم الفرعية من خلال تكامل سوق المال الأفريقي والأقليمي عبر تطوير القواعد والقوانين المشتركة لأسواق المال، وتطوير أنظمةالبورصات وذلك خلال الفترة من يناير 2018 وحتى ديسمبر 2027.

كما تتضمن إنشاء جمعية البورصات الأفريقية لترسيخ مبادرة تكامل أسواق رأس المال الأفريقية، وذلك خلال الفترة من يناير 2018 وحتى ديسمبر 2019.

وتشمل المرحلة الثالثة تحرير الحساب الجاري والرأسمالي خلال الفترة من يناير 2024 وحتى ديسمبر 2027، وتقوية وتنسيق القوانين المصرفية والمالية على مستوى الأقاليم الفرعية خلالالفترة من يناير 2018 وحتى ديسمبر 2027 والتي تتضمن تطوير القوانين المصرفية المشتركة، وتطوير الأطر الإشرافية المشتركة لكل من التأمين والمعاشات والرهن العقاري،والمؤسسات المالية الأخرى.

وتتضمن المرحلة الثالثة خلق إطار قانوني وإداري ومؤسسي لإصدار العملات والبنوك المركزية على مستوى الأقاليم الفرعية، والتنسيق بين أطر السياسات التجارية والمالية على مستوىهذه الأقاليم، وإجراء دراسة على إنشاء آليات لأسعار الصرف على مستوى الأقاليم الفرعية أيضا، وذلك خلال الفترة من يناير 2025 وحتى ديسمبر 2027.

ومن بين بنود هذه المرحلة العمل على وضع إطار للسياسة النقدية الأفريقية أيضا، وتستهدف هذه المرحلة معدل عجز موازنة أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل تضخمأقل من 7%، وأن يساوي تمويل البنك المركزي لعجز الموازنة أقل من 5% من عائدات الضرائب في العام السابق، وأن تغطي الاحتياطيات الخارجية واردات تكفي 3 شهور على الأقل.

المرحلة الرابعة

تضمنت المرحلة الرابعة من الاستراتيجية والتي تبدأ من يناير 2028 وحتى ديسمبر 2032 عددا من الأهداف منها تنسيق الاقتصاد الكلي والسياسات التجارية على مستوى الأقاليمالفرعية بالجمعية، مع تقييم أداء الاقتصاد الكلي والتفاوض لإنشاء البنوك المركزية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية.

كما تشمل المرحلة الرابعة اعتماد الإطار المؤسسي والإطار القانوني لإنشاء عملات وبنوك مركزية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية، والانتهاء من الترتيبات المطلوبة لإطلاقالاتحادات النقدية على مستوى الأقاليم الفرعية.

وتتضمن هذه المرحلة مراجعة دراسة إنشاء آليات سعر الصرف على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية، وتفعيل آلية سعر الصرف على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية عام 2030،وإنشاء بنوك مركزية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية في 2032.

كما تشمل هذه المرحلة مرحلة جديدة من موائمة القوانين المصرفية وغيرها من القوانين المالية على المستوى القاري خلال الفترة من يناير 2028 وحتي ديسمبر 2037.

وتستهدف هذه المرحلة في نهايتها معدل عجز موازنة أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل تضخم أقل من 6%، وأن يساوي تمويل البنك المركزي لعجز الموازنة أقل من4% من عائدات الضرائب في العام السابق، وأن تغطي الاحتياطيات الخارجية واردات تكفي 4 شهور على الأقل.

المرحلة الخامسة

وتتضمن المرحلة الخامسة من هذه الاستراتيجية والتي تبدأ في يناير 2033 وحتى ديسمبر 2037 عددا من الإجراءات أيضا منها تعيين قيادات البنوك المركزية على مستوى الأقاليمالفرعية بالجمعية، وتعيين موظفي هذه البنوك.

وتشمل هذه الإجراءات أيضا إعدادات التعريف بالعملات على مستوى الأقاليم الفرعية، والتعريف بها على مستوى هذه الأقاليم في يناير 2036، وتداولها بدءا من يناير 2037، معاستمرار التقيد بمعايير التقارب.

وتستهدف هذه المرحلة في نهايتها معدل عجز موازنة أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل تضخم أقل من 5%، وأن يساوي تمويل البنك المركزي لعجز الموازنة أقل من3% من عائدات الضرائب في العام السابق، وأن تغطي الاحتياطيات الخارجية واردات تكفي 5 شهور على الأقل.

المرحلة السادسة

تتضمن المرحلة السادسة من هذه الاستراتيجية والتي تبدأ في يناير 2038 وحتى ديسمبر 2042 عددا من الإجراءات منها موائمة إطار السياسة النقدية على المستوى القاري خلال الفترةمن يناير 2038 وحتى ديسمبر 2039، واعتماد هذا الإطار المنسق السياسة على المستوى القاري خلال الفترة من يناير 2040 وحتى ديسمبر 2041.

وتشمل هذه المرحلة كذلك تنفيذ وتنسيق الإطار الموائم للسياسة النقدية بدءا من يناير 2042، وأيضا الربط بين نظم المدفوعات والمقاصة على المستوى القاري بحلول ديسمبر 2040.

وتتضمن هذه المرحلة مراجعة واعتماد وتنفيذ إطار مؤشر أسعار المستهلك المنسق على المستوى القاري خلال الفترة من يناير 2038 حتى يناير 2042.

وتشمل هذه المرحلة تطوير قوانين سوق رأس المال الأفريقية، وأطر قيد الأسهم في البورصة خلال عام 2039، وبدء إدراج سوق رأس المال الأفريقي في 2040.

ومن ضمن إجراءات هذه المرحلة خلق الإطار الإداري والقانوني المؤسسي لإنشاء البنك المركزي الأفريقي والعملة الموحدة خلال الفترة من يناير 2038 حتى ديسمبر 2040، وموائمةأطر السياسة المالية والتجارية على المستوى القاري خلال 2040، وإجراء دراسة حول إنشاء آلية سعر الصرف القاري خلال الفترة من يناير 2039 حتى ديسمبر 2040.

وتتضمن هذه الإجراءات التنسيق بين سياسات الاقتصاد الكلي والتجارة على المستوى القاري، واعتماد إطار قانوني ومؤسسي وإداري للتعريف بالعملة الأفريقية الموحدة.

وتستهدف هذه المرحلة في نهايتها معدل عجز موازنة أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل تضخم أقل من 3%، وأن يساوي تمويل البنك المركزي لعجز الموازنة تساويصفر% من عائدات الضرائب في العام السابق، وأن تغطي الاحتياطيات الخارجية واردات تكفي 6 شهور على الأقل.

المرحلة السابعة

وتتضمن المرحلة السابعة والأخيرة من الاستراتيجية والتي تشمل الفترة من يناير 2043 وحتى ديسمبر 2045، مراجعة دراسة إنشاء آلية سعر الصرف القاري 2043، وتفعيل آليات سعرالصرف خلال عام 2044، وتقييم الأداء "ميدتيرم" على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية.

وتشمل هذه المرحلة كذلك التقييم النهائي للأداء على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية مقابل معايير التقارب، وإنشاء البنك المركزي الأفريقي في يناير 2045.

وتستهدف هذه المرحلة في نهايتها الإبقاء على نفس المعدلات المستهدفة للمرحلة السابقة عليها لكل من عجز الموازنة، ومعدل التضخم، وتمويل البنك المركزي لعجز الموازنة، وتغطيةالاحتياطيات الخارجية للواردات.