رئيس القابضة المعدنية: لدينا شركات تعاني أمراضًا مزمنة ونعمل على علاجها (حوار)

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير- مصطفى الشيمي

تعتبر الشركة القابضة للصناعات المعدنية، من كبرى الشركات التابعة لقطاع الأعمال، والتي تضم حوالي 15 شركة تعمل في الصناعات الثقيلة، منها 7 شركات خاسرة.

وتعمل الشركة حاليا، على خطة لتطوير شركاتها التابعة، وإعادة استغلال أصولها، وإقالة الشركات الخاسرة من عثرتها.

وفي حوار خاص مع مصراوي، قال مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الشركة القابضة وضعت استراتيجية لتطوير شركاتها التابعة خاصة التي تسجل خسائر، وتعظيم أداء الشركات الرابحة.

وأوضح أن الخطط الاستراتيجية، تتطلب ضخ استثمارات كبيرة، وأنه "لاتخاذ قرار بضخ أرقام كبيرة لا بد من وجود دراسة وافية عن أوجه استثمارها وحجم العائد على الاستثمار وهذا توجيه الرئيس السيسي أيضًا".

* لديكم 7 شركات خاسرة.. ما هى خطة التعامل مع هذه الشركات؟

لدينا شركات تعاني من أمراض مزمنة نحاول علاجها، ومنها ما يحتاج لعلاج عاجل، ومنها ما يحتاج إلى حلول تدريجية، وبعض الشركات يمكن حل أزماتها خلال عام، أو شهور، الأمور كلها مطروحة للتطوير وتحسين الأداء.

كما أن هناك مشاكل مشتركة في شركات الصناعات المعدنية في قطاع الأعمال، أبرزها تقادم المعدات، تراكم المديوينات، فائض العمالة، عمالة غير مؤهلة في قطاعات غير مستغلة للعمالة.

ولقد تقدمت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بالفعل، بخطة لتطوير الشركات الخاسرة إلى وزير قطاع الأعمال العام، تتضمن حلولًا لكل شركة حسب حالتها، وهناك حلول عاجلة، وأخرى للرؤيا المستقبلية، كما وضعنا لكل الشركات حلولًا عاجلة وخطة تطوير طويلة المدى، لكن ليس كل الشركات حصلت على اعتماد خطة التطوير، حتى الآن، حيث إن اعتماد خطة التطوير يستوجب ضخ استثمارات، وهو ما يجب دراسته بعناية، ولذلك تظل تلك الدراسات محل بحث متواصل.

كما أن الشركة القابضة قامت بتقسيم الشركات إلى صناعات حديدية، وتعدينية، وأدوات منزلية "شيني"، ومقاولات معدنية "ميتالكو والترسانة"، وراعينا في الخطة، أن لكل صناعة ظروفها، وأن كل شركة لها ظروفها أيضًا، وبالتالي فهناك مقومات عامة، وعناوين عريضة لعملية التطوير والإصلاح، كلها تأتي تحت 8 محاور وضعتها الشركة القابضة، ولكن "الشيطان يكمن في التفاصيل" وهنا يأتي دور تحليل مؤشرات كل شركة، لبيان وضعها، من خلال تحليل فني وإداري ومالي، وتقييم مجالس الإدارة بالتزامن مع انعقاد الجمعيات العامة للشركات، بالإضافة إلى التحليل بنظام الـ swat الذي تم إعداده للوزارة، وهناك أيضًا أساليب كمية، حتى يكون لدينا مسارات مختلفة، ونحدد على وجه الدقة، اتجاه الشركة، وقد أصبح لدينا مؤشرات عن تطور الربحية في الشركات، وتراكم المخزون، وإنتاج كل مصنع، واستهلاك الخامات، وهكذا يسهل التعامل مع الأمر.

ومن أبرز ملامح استراتيجية التطوير التي تعتمد على 8 محاور، التطوير المؤسسي للشركات، وتسويق المنتجات وتنمية الصادارت، والتطوير الإداري وإعادة الهيكلة المالية، وتدريب العاملين، وتعظيم الإنتاجية والربحية.

*أعلنتم عن دراسة إنشاء محطة طاقة شمسية لتوفير جزء من احتياجات الكهرباء لشركة مصر للألومنيوم.. هل تلقيتم عروضا لتنفيذها؟

منذ إبداء النية لطرح مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية في مصر للألومنيوم، وعلى الرغم من عدم طرح المناقصة رسميًا حتى الآن، هناك اهتمام من عدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية، ونحن نعمل على كراسة شروط المناقصة وسيتم طرحها رسميًا خلال أقل من شهر.

وفي حال نجحت الشركة في إنتاج 300 ميجاو وات من محطة الطاقة الشمسية، فلن نحتاج لمزيد من المحطات الشمسية، لأن هذا الإنتاج سيغطي نصف الاستهلاك الحالي من الطاقة، ويحقق تحوطًا جزئيًا لاستهلاك الطاقة في الشركة، وحوالي 30 إلى 35% من الاستهلاك المستقبلي للشركة، خاصة وأنها شركة مرشحة لتحقيق مزيد من الأرباح.

ومن المقرر طرح حصة إضافية من الشركة في البورصة، لكن لم يتم تحديد نسبة المال العام المقرر طرحها بعد.

والحقيقة أن الشركة استفادت من التعويم، لكنها حافظت على أدائها الجيد من ارتفاع أسعار المعدن عالميًا، واستمرارها في العمل بالطاقة القصوى، وأنها تنتج تشكيلات مختلفة، ويتم استغلال كافة إنتاج الشركة، حيث نقوم بتصدير نحو 54% من إنتاج الشركة والباقي يستهلك محليًا.

*هل من الممكن تكرار تجربة المحطة الشمسية في شركات أخرى؟

تجربة إنشاء محطات طاقة شمسية قابلة للتعميم في شركات أخرى، خاصة شركة السبائك الحديدية، لكن محددات المساحات المطلوبة لتنفيذ المحطة تحت الدراسة حاليًا.

*كيف تتعامل القابضة مع شركة الحديد والصلب.. وموقفها من التصفية؟

موقفنا كوزارة وكشركة قابضة بشأن شركة الحديد والصلب، واضحًا، لم نتحدث مطلقا عن تصفية الشركة، "لو عندنا نية تصفية هدفع مديونيات ليه، وأنظف الملف المالي للشركة.. مينفعش أسأل الدكتور وهو بيجري عملية.. هتدفن المريض إزاي.. لا يجب الحديث عن عمليات التصفية لشركات أخرى".

وأوضحنا مرارا أن لدينا 3 مسارات لتطوير الشركة، لدينا بدائل للتأهيل المستمر للمصنع، كما أن الشركة القابضة ضخت مؤخرًا 50 مليون جنيه كمساهمة في تمويل استيراد شحنة فحم للشركة، بالإضافة إلى دراسة رفع نسبة الخام، من أجل استغلال الخام المحلي.

وتلقينا ردًا مبدئيًا بشأن رفع تركيز الخام وتقليل الشوائب من الشركة الأوكرانية التي اتفقنا معها، ونعرضه حاليًا على متخصصيين ومركز بحوث الفلزات للوصول إلى تقرير نهائي بشأن رفع نسبة تركيز الخام المستخدم في الإنتاج إلى 62%.

*هل تم الاستقرار بشكل نهائي على أن تتجه شركات السيارات التابعة للقابضة إلى الصناعات المغذية.. بدلا من فكرة "السيارة المصرية"؟

الصناعات المغذية كانت فكرة مطروحة ومازالت، خاصة وأن السوق الإقليمي مستعد لاستيعاب العمل بهذا القطاع، وهنا نتحدث عن السوق الإقليمي وليس المصري فقط، لأن إجمالي ما يستهلكه المصريون الآن من السيارات والمركبات لا يعد كافيًا للعمل في هذا القطاع، والصناعات المغذية فرصها أحسن.

وعند دراسة العمل في الصناعات المغذية لابد من النظر إلى الفرص التصديرية، لن تستطيع أن تصدر إلا بمواصفات دولية، وبشريك يكون لديه خبرات متراكمة تساعدك -غير كده بتضيع وقتك وفلوسك – وهو ما ندرسه حاليًا.

*هل نشهد عودة قريبة لشركة النصر للسيارات؟

ندرس بدائل كثيرة لإحياء واستغلال أصول غير مستغلة بشركة النصر للسيارات، تتمثل في مساحات، ومعدات، وخطوط إنتاج مازالت صالحة للعمل، وشركة النصر لديها فرصة كبيرة لاستغلال موقع مصر الإقليمي، حيث أن الشركة لديها مقومات تسمح لها بذلك، مثل الهناجر الكبيرة والمعدات، كما ان الشركة بها خط إنتاج دهانات "إلبو"، ربما يحتاج إلى تغيير الفلاتر لكن لن نستغني عنه، الخط الجديد يكلف حاليا 25 مليون دولار.

والشركة تعمل حاليًا في الإنتاج للغير، ومن الممكن في مرحلة مقبلة أن تدخل الشركة في شراكة مع القطاع الخاص، ويقوم الشريك الجديد بشراء معدات جديدة، لأن المساحة الكبيرة التي تزيد على 114 فدانا تسمح باستيعاب هناجر جديدة، والهناجر القائمة تسمح باستيعاب معدات جديدة، ونحن نعرض على المستثمرين كافة الحلول المتاحة للوصول إلى صيغة مشتركة، وخلال أسابيع ستتضح الرؤيا بشأن الشركة، خاصة مع اهتمام القيادة السياسية ووزارات الصناعة وقطاع الأعمال، والاستثمار بالشركة.

*ما هو موقف مديونيات الشركة لبنك الاستثمار القومي والغاز والكهرباء؟

سوينا معظم مديونيات الشركات التابعة للقابضة لبنك الاستثمار القومي والتي بلغت 5.8 مليار جنيه، كما سوينا مديونيتين لصالح بنكي القاهرة والأهلي، ونعمل الآن على تسوية مديوينة "الاتفاق الإطاري"، وهي مديونية نُقلت من بنك الإسكندرية إلى بنك الاستثمار القومي، وتبلغ حوالي 2.7 مليار جنيه.

الشركة الوحيدة التي لديها مديونية حاليا لصالح الغاز والكهرباء، هي شركة الحديد والصلب، ونسعى لتسويتها، وتبلغ قيمتها 4 مليارات جنيه.

*هل من الممكن دخول أصول الشركات التابعة ضمن صندوق مصر السيادي؟

لدينا رصيد جيد من الأصول يمكن استغلالها بأشكال مختلفة، وهي أصول لا يمكننا وصفها بأنها غير مستغلة، لكن يمكن استغلالها بشكل أفضل، أما فكرة دخول الأصول ضمن الصندوق السيادي، فأنا لست على علم بآلية عمل الصندوق، ونحن نستغل بعض هذه الأصول حاليا، في تسوية مديونيات الشركات من أجل تحسين أوضاعها المالية.

*هل هناك خطة واضحة لتطوير شركة الدلتا للصلب؟

شركة الدلتا للصلب لديها 80 فدانا، لكن إنتاجها هزيل جدًا مقارنة بطاقاتها وتاريخها لأنها موجودة منذ عام 1947، وتنتج حوالي 50 ألف طن فقط، ونحن نعمل حاليا على خطة لتطويرها، وسنوقع قريبا عقد مشروع جديد لرفع إنتاج الشركة من خلال إضافة فرنين، باستثمارات 15 مليون دولار، لإنتاج البيلت من الخردة كمرحلة أولى للتطوير.

كما يشمل تطوير الشركة، العمل على تقليل الهدر في استخدام المساحة، وتحديث المسابك وهذه مازالت في مرحلة الدراسة.

*كيف ترى قرار البنك المركزي باشتراط موافقة وزارة المالية قبل إقراض شركات قطاع الأعمال العام؟

لا نعتمد في شركاتنا بشكل كبير على التمويل المصرفي، كنا نعتمد على أشكال كثيرة من التمويل أبرزها التمويل الذاتي، أو الشراكة مع مستثمر، ونبحث حاليًا الشراكة مع البنوك لأن بعض شركاتنا الرابحة لديها محفظة خالية من القروض، وهو ما يجعل موقفها سهل لفتح اعتمادات، والتعامل مع البنوك، وفي حال طلبت البنوك موافقة المالية لا أعتقد أنها سترفض الموافقة طالما لا نحصل على ضمانة وزارة المالية، وسنعتبرها إجراء إضافي للحصول على التمويل.