عودة 250 ألف شخص في 2018.. كيف تأثر المصريون بخطة "سعودة" الوظائف؟

05:26 م الثلاثاء 11 سبتمبر 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيماء حفظي:

أخذت الحكومة السعودية، خطوة جديدة في مشروع "سعودة" الوظائف الحكومية، حيث بدأت قصر العمل في 4 مجالات على السعوديين والسعوديات، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة العمل السعودية بدأ العمل بالمرحلة الأولى من قرار التوطين الإلزامي "السعودة"، أي جعلها قاصرة على السعوديين، لـ 12 نشاطًا بداية من اليوم الثلاثاء.

وتشمل المرحلة الأولى 4 أنشطة وهي محلات السيارات والدراجات النارية ومحلات الملابس الجاهزة (أطفال ورجالية) ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز ومحلات الأواني المنزلي.

توقع ممثلون لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، أن لا تتأثر العمالة المصرية هناك بشكل كبير، لكنهم يقولون إن قرار "سعودة" بعض المهن سيكون له أثرًا سلبيًا على المصريين العاملين في السعودية بشكل عام.

ويقول حمدي إمام، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة، لمصراوي، إن إعلان المملكة بداية تنفيذ قرار توطين المهن اليوم، يعد متابعة لالتزام المؤسسات التجاربة بهذا القرار وبداية معاقبة المخالفين.

"المؤسسات والشركات بدأت تنفيذ القرار منذ إعلانه في يناير الماضي، حاليًا العمالة المصرية في المبيعات غير متواجدة بالمملكة تقريبا" بحسب إمام.

ويقول عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، والمتحدث الرسمي باسم المصريين بالسعودية، إن ضم هذه الأنشطة لقرار توطين المهن، لن يؤثر بشكل كبير على العمالة المصرية في المملكة السعودية، لأن عدد المصريين العاملين في هذه المجالات ليس كبيرًا، "لكن العاملين في معارض السيارات ربما يكونون الأكثر تضررا من هذه المرحلة من توطين الوظائف".

"عدد المصريين العاملين بمجال المبيعات عامة ليس كبيرا، فاليمنيين يسيطرون على سوق العمل في هذا المجال" بحسب حنفي.

واتفق المسؤولان على أن قرار السعودية بتوطين المهن وقصرها على مواطنيها فقط، يؤثر سلبيًا على العمالة المصرية في المملكة، خاصة مع زيادة عدد المجالات التي يتم تطبيق القرار فيها.

وتوقع المسؤولان أن يكون العاملون في مجال الصيدلة هو الأكثر ضررًا من هذا القرار.

"القطاعين الأكثر تضررًا هما الصيادلة ومعارض السيارات، عدد المصريين العاملين بهما كبير جدًا، وسيكون حجم المتضررين من سعودة النشاطين كبيرًا" وفقا لما قاله حنفي.

وبدأت وزارة العمل سعودة العمل في محلات السيارات والدراجات البخارية من اليوم، ومن المقرر بدء العمل بقرار سعودة محلات الأجهزة والمعدات الطبية بدءًا من شهر جماد أول المقبل.

ويقول نائب رئيس الاتحاد، إن مع التوسع في تطبيق بقيمة المراحل القرار، ستكون فرصة العمالة المصرية في السعودية أقل، وبمرتبات أقل.

وبعد تطبيق السعودية لعدد من الإجراءات الإصلاح الاقتصادي وفرض رسوم على المقيمين، اضطر آلاف من العاملين بالمملكة بإعادة عائلاتهم إلى مصر، بحسب مسؤولو إلحاق العمالة.

وتنفذ المملكة خطة للإصلاح تحت اسم "رؤية 2030"، لتخليص الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط، وزيادة مواردها عن طريق بعض الإجراءات مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الطاقة وفرض رسوم على المقيمين فيها وأخرها قرار منع العمالة الأجنبية العمل في 12 مهنة.

وقال حمدي إمام، إنه مع تطبيق المؤسسات قرار سعودة هذه المهن، عاد ما بين 200 ألف إلى 250 ألف مصري من السعودية، منذ بداية العام وحتى الآن.

ويبلغ عدد المصريين المقيمين في السعودية أكثر من 2.9 مليون مصري، بحسب إحصاء السكان الأخير، الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يمثل نسبة كبيرة من الوافدين في السعودية، لكن إمام، توقع أن ينخفض هذا الرقم كثيرًا في السنوات المقبلة.

ويقدر عدد العاملين الأجانب في السعودية بالقطاع الخاص 11.1 مليون عامل، فضلا عن 2.2 مليون مرافق لهذه العمالة، بحسب آخر بيانات للهيئة العامة للإحصاء السعودية، والتي أعلنتها في يوليو 2017، من إجمالي 32.5 مليون نسمة وهو عدد السكان في السعودية.

وتوقع تقرير للبنك السعودي الفرنسي بأن يصل عدد المرافقين الذين سيغادرون المملكة حتى عام 2020 نحو 670 ألف شخص، بمعدل 167 ألف شخص سنويا.

وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى السعودية الشهر الماضي أن تركز على السعي إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين السعوديين والوافدين في القطاع الخاص.

وقال في تقرير "إضافة إلى الإصلاحات الجارية، لابد من ضرورة تحديد توقعات واضحة بشأن الآفاق المستقبلية للوظائف العامة، وإصلاح نظام تأشيرات العمالة الوافدة".

ورغم أن السعودية تتجه لسعودة معظم الوظائف فإن معدلات البطالة تشير إلى ارتفاعها لمستوى قياسي في الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 12.9%.

وبحسب ما قاله مسؤول كبير بوزارة العمل السعودية لرويترز في أبريل الماضي فإن المملكة تهدف إلى توفير 1.2 مليون فرصة عمل بحلول 2022 عبر التركيز على قطاع التجزئة بهدف خفض معدل البطالة إلى 9%.