وزير التجارة: الاتفاق مع تونس على تشجيع المشروعات المشتركة في 4 مجالات

كتبت - إيمان منصور:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن اللجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة اتفقت خلال دورتها الخامسة التي اختتمت أعمالها بالقاهرة، أمس السبت، على تنمية التعاون المشترك في مجال التنمية الصناعية، وتبادل فرص الاستثمار الصناعي المتاحة بكلا البلدين لتشجيع إقامة مشروعات مشتركة بين القطاعات الواعدة.

وأضاف الوزير أنه يأتي على رأس هذه القطاعات الواعدة مجالات الصناعات الإلكترونية، والصناعات المغذية للسيارات، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.

وشهدت العلاقات التجارية بين مصر وتونس تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 214 مليون دولار منها 176 مليون دولار صادرات مصرية، و38 مليون دولار واردات من تونس، وفقا للوزير.

واتفقت مصر وتونس على تعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإزالة كافة التحديات التي تعترض انسياب حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الجانبين وذلك بهدف إحداث طفرة في مستوى العلاقات التجارية المشتركة، بحسب البيان.

وذكر الوزير أن اللجنة اتفقت على تفعيل نقاط الاتصال بالبلدين للرد على الاستفسارات المتبادلة والخاصة بشهادات المنشأ لتسهيل الإفراج عن الشحنات ومنع التكدس بالمنافذ الجمركية، وتعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات وتنمية الصادرات والمشاركة في المعارض العامة والمتخصصة.

وترأس الوزير الجانب المصري خلال اجتماعات اللجنة، كما ترأس الجانب التونسي عمر الباهي وزير التجارة التونسي، حيث تم التوقيع على محضر اجتماع اللجنة والذي تضمن عددا من البنود المتعلقة بأهمية تسهيل وتيسير الإجراءات المرتبطة بحركة التجارة بين البلدين.

وشارك في فعاليات اللجنة عدد من قيادات الوزارتين، إلى جانب الأسعد لعجيلي، القائم بأعمال سفير تونس بالقاهرة، وترأس لجنة الخبراء عن الجانب المصري أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، وعن الجانب التونسي سعيدة حشيشة.

وقال عمرو نصار إن اجتماع اللجنة التجارية استهدف التنسيق المشترك بين حكومتي البلدين لتيسير حركة التجارة وتفعيل دور القطاع الخاص بالجانبين، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بكلا البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي والشراكة الفاعلة بين الجانبين.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التطور والنمو في التعاون الاقتصادي بين الجانبين خاصةً في ظل توافق الرؤى بين المسؤولين في البلدين للدفع بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب.

واتفقت اللجنة أيضا على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التونسي المشترك، وتكثيف لقاءات تجمعات رجال الأعمال في كلا البلدين، فضلاً عن دراسة توقيع بروتوكول تعاون بين المراكز التكنولوجية المصرية، والمراكز الفنية التونسية في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والجلود والأحذية والمنسوجات ومواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والأثاث والتعبئة والتغليف.

كما تضمن الاتفاق عقد الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل المصري التونسي المشترك في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين الجانبين خلال شهر أكتوبر المقبل بالقاهرة، وفقا للوزير.

وأوضح الوزير أن الاجتماع أكد أيضاً على أهمية تعزيز التعاون المصري التونسي المشترك في دول القارة الأفريقية خاصةً في ظل الحضور المصري القوي في منطقة شرق ووسط أفريقيا والتواجد التونسي البارز في غرب أفريقيا.

وهنأ الوزير الجانب التونسي على انضمام تونس مؤخراً لتجمع دول الكوميسا الأمر الذي سيتيح إقامة مشروعات مصرية تونسية مشتركة في العديد من دول القارة السمراء.‎

وأشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية التونسية تشهد زخما كبيرا في الوقت الراهن، حيث استضافت القاهرة خلال نوفمبر الماضي اجتماع اللجنة العليا المشتركة في دورتها السادسة عشر والتي عقدت برئاسة رئيسي الوزراء بالبلدين، حيث ساهمت وبشكل كبير في إزالة العديد من التحديات التي تواجه انسياب حركة التجارة والاستثمارات بين الجانبين.

وقال وزير التجارة التونسي إن زيارته للقاهرة تأتي تأكيداً على حرص الحكومة التونسية على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الشقيقة مصر، مشيراً إلى ما تم الاتفاق عليه خلال فعاليات اللجنة التجارية يمثل ركيزة أساسية لتوسيع العلاقات القائمة والتي لا تعكس الامكانات الكبيرة المتوافرة بالبلدين.

وأشار وزير التجارة التونسي إلى التنسيق الكبير بين مسؤولي وزارتي التجارة بالبلدين لمواجهة أي عقبات تعوق حركة التجارة البينية من خلال التدخل السريع لعلاج أي مشكلات والسعي لحلها بما ينعكس إيجاباً على معدلات التبادل التجاري.

وعبر عن سعي الحكومة التونسية لزيادة معدلات الصادرات التونسية إلى السوق المصري خاصةً وأن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشدة لصالح مصر.

وسيسهم انضمام تونس إلى تجمع الكوميسا في إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية بين تونس ودول التجمع وبصفة خاصة مصر باعتبارها إحدى أهم الدول المحورية في التجمع، وفقا لعمر الباهي.