المالية: تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا إلزاميًا بدءا من أكتوبر

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الخميس، إن الوزير محمد معيط سيصدر قرارا وزاريا لإلزام المجتمع الضريبي بتقديم جميع الإقرارات الضريبية إلكترونيا على أن يبدأ ذلك تجريبيا بدءا من يوليو الحالي ولمدة 3 أشهر، ليصبح بعدها إلزاميًا من أول أكتوبر المقبل.

وقال وزير المالية إن القرار يأتي ضمن جهود تحديث وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية.

وأضاف أن وزارة المالية سبق أن أعلنت عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا "أون لاين" عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية من أجل التيسير على الممولين والمسجلين للضرائب بحيث لا يحتاجون إلى التردد دوريا على المأموريات لتقديم تلك الإقرارات.

وتقدم الإقرارات الضريبية بشكل شهري في ضرائب القيمة المضافة، في حين يقدم الإقرار الضريبي مرة واحدة سنويا في ضرائب الدخل، وفقا للوزير.

وذكر معيط أن هذا التطور في ميكنة تقديم الإقرارات الضريبية يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، إن قرار الوزير سيتضمن عدة مراحل لتطبيق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، بحيث تبدأ المرحلة الأولى بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة والذي يقدم كل 3 أشهر، وإقرارات القيمة المضافة والذي يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة.

أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث تبدأ من الموسم الضريبي المقبل وموعده أول يناير 2019 وحتي نهاية مارس للأفراد ولنهاية أبريل للشركات، بحيث تتلقى المصلحة إلكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين، وفقا لعماد سامي.

وأضاف سامي أن هذه الشريحة يتجاوز عددها 5 آلاف ملف، وتسهم بأكثر من 85% من إجمالي الحصيلة الضريبية، على أن يمتد الإقرار الإلكتروني لباقي الممولين والمسجلين تباعا.

وأكد سامي أن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية، حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيا في ملفات الممولين والمسجلين.

وذكر أن تنفيذ الخدمات إلكترونيا أصبح ميسورا بفضل إصدار المصلحة عبر قطاع المعلومات بها لبطاقة ضريبية إلكترونية بديلا عن البطاقة الورقية وذلك لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب.

وتشمل هذه البطاقة المميكنة جميع البيانات الأساسية للممول والمسجل مثل اسمه بالكامل ورقم ملفه ونوع نشاطه وعنوان النشاط وهي تسمح له بالدخول على الموقع الإلكتروني للمصلحة من مكتبه، بحسب عماد سامي.

وقال سامي إن مصلحة الضرائب تتيح حاليا حزمة من الخدمات للممولين والمسجلين عبر موقعها الإلكتروني مثل خدمة الاستعلام عن موقف الفحص الضريبي لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل والبالغ عددهم نحو 8 ملايين ممول.

كما تتيح المصلحة خدمة تقديم نموذج 41 الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة والخاضع له بعض شرائح الممولين والمسجلين والتي تفرض تقديم هذا النموذج كل 3 أشهر وهو ما كان يمثل مشقة وجهد على الممولين والمسجلين ويتسبب في تأخير ترتيب مصر في مؤشر أداء الضرائب الذي يقيس معدل تردد الممولين والمسجلين علي المأموريات، وفقا لسامي.

ومن بين الخدمات التي تقدمها المصلحة إلكترونيا أيضا خدمة فتح ملف ضريبي للمشروعات الجديدة على أن تستكمل الإجراءات الورقية فيما بعد.

وذكر عماد سامي أن تقديم تلك الخدمات إلكترونيا للمجتمع الضريبي سيسهم في تقليل عدد مرات تردد الممولين والمسجلين على مأموريات الضرائب إلى أقل من المتوسط العالمي مما يتيح للممولين والمسجلين وقتا أطول للتركيز على أعمالهم بدلا من ضياع جزء منها في إنهاء التعاملات الحكومية.

وفي نفس الوقت سيتيح هذا التطور الفرصة لمأموري الضرائب التركيز على القيام بمهامهم الأساسية في فحص الملفات الضريبية خاصة ذات القيم الكبيرة للحد من التهرب الضريبي، وهو أمر في صالح الاقتصاد القومي، بحسب عماد سامي.