بينها الاستمرار في إصلاح دعم الطاقة.. 3 توصيات من صندوق النقد لمصر

01:46 م الثلاثاء 03 يوليو 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – ياسمين سليم:

تضمن بيان صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري، والذي صدر مساء أمس الإثنين، 3 توصيات أساسية للحكومة، لضمان استمرار تحسن الاقتصاد.

وأصدر الصندوق أمس بيانًا تعليقًا على موافقة مجلسه التنفيذي على صرف الشريحة الرابعة من قرضه لمصر بقيمة ملياري دولار الجمعة الماضية.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر 2016، تصرفه على دفعات خلال 3 سنوات.

وقال الصندوق أمس إن الوضع الاقتصادي في مصر استمر في التحسن خلال العام الجاري.

وبحسب ما ذكره ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي ، في البيان فإن "التنفيذ القوي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والأداء الإيجابي عموماً، كان له دور فعال في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر".

ومع إشادة صندوق النقد بالإصلاحات التي نفذتها مصر، حدد 3 توصيات للحكومة المصرية للعمل عليها لاستمرار تحسين الأداء الاقتصادي.

تشديد السياسة النقدية

وأوصى الصندوق، البنك المركزي المصري، بالمحافظة على السياسة النقدية المتشددة لاحتواء الأثار التضخمية المترتبة على زيادة أسعار الوقود وللكهرباء.

وقال ليبتون إن تشديد السياسة النقدية خلال 2017 ساعد على تثبيت توقعات التضخم بعد التعويم وزيادة أسعار الوقود في 2016.

وتابع "يجب على البنك المركزي أن يحافظ على موقفه المتشدد لاحتواء أثار الموجة الثانية المترتبة على زيادة أسعار الوقود والكهرباء، مع تغيير السياسات في المستقبل بالاسترشاد بتوقعات التضخم وضغوط الطلب".

وقال إن مرونة سعر الصرف تتسم بأهمية حاسمة لضمان القدرة التنافسية والمساعدة على التخفيف من الصدمات الخارجية.

وشهدت مصر موجة تضخمية عنيفة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% بعد التعويم لكبح التضخم ودعم القوة الشرائية للجنيه.

ومنذ بداية العام الجاري خفض المركزي أسعار الفائدة مرتين بإجمالي 2%، مع انحسار معدلات التضخم بشكل ملحوظ.

وتشير توقعات بنوك الاستثمار إلى أن المركزي سيواصل تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية خشية عودة معدلات التضخم المرتفعة خاصة بعد زيادة أسعار الكهرباء والوقود وتذكرة المترو والمياه وبعض رسوم الخدمات الحكومية.

الاستمرار في إصلاح دعم الطاقة

اعتبر صندوق النقد أن الإصلاح الجاري لدعم الطاقة في مصر، أمر حاسم لتوحيد وتشجيع استخدام الطاقة بكفاءة أكبر.

ووفقًا لما ذكره النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، في البيان، فإن ميزانية العام الجاري استمرت في استبدال دعم الطاقة الموجه بشكل سيء، ببرامج تدعم معيشة الأسر الفقيرة.

وخفضت الحكومة مخصصات دعم الطاقة خلال العام المالي الجديد الذي بدأ أول الشهر الجاري بنسبة 26%، كما قررت الحكومة في 16 يونيو الماضي رفع أسعار الطاقة بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%.

وقال ديفيد ليبتون في البيان إن الآلية التي أقرتها الحكومة مؤخراً لتسعير الوقود بشكل تلقائي، وبمجرد تنفيذها سوف تحمي الموازنة من التقلبات غير المتوقعة في أسعار الصرف وفي أسعار البترول العالمية.

وفي سبتمبر الماضي، تعهدت الحكومة لصندوق النقد، بإقرار آلية لتحديد أسعار المواد البترولية وهي (الديزل والبنزين والكيروسين)، تتضمن معادلة، تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي.

دعم القطاع الخاص

"دعم القطاع الخاص يعد أمرًا أساسيًا، لاستيعاب الزيادة الكبيرة في القوى العاملة المتوقعة خلال الـ 5 سنوات المقبلة"، هكذا أوصى صندوق النقد الحكومة.

وقال البيان إن برنامج الاصلاح الاقتصادي يهدف إلى معالجة العقبات الأساسية التي تعترض تنميه القطاع الخاص، من خلال اتخاذ خطوات لتعزيز الشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية وتعزيز المنافسة وتحسين المساءلة والتصدي للفساد.

وبدأت مصر في إقرار عدة قوانين لتسهيل عملية الاستثمار منها قانون الاستثمار الجديد وقانون تسهيل التراخيص الصناعية، كما طرحت أكثر من مرة أراضي صناعية للمطورين الراغبين بتسهيلات.