وزير قطاع الأعمال: نبحث مع الصحة ارتفاع تكلفة 330 صنفًا دوائيًا

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في تصريح لمصراوي، إن الوزارة ستبحث مع وزارة الصحة، تكلفة إنتاج 330 صنفا دوائيا تنتجه الشركات التابعة للقطاع.

وتعاني شركات الأدوية التابعة من قطاع الأعمال العام، من انخفاض سعر بيع منتجاتها مقارنة بتكلفة إنتاجها المرتفعة.

"اتفقنا مع وزيرة الصحة ووعدت بالنظر في تكاليف الأصناف، حددنا 570 صنفا دوائيا تحتاج لبحث تكلفة، ووجدنا أن هناك 330 صنفا هم الأكثر أهمية وسنبدأ بها" بحسب توفيق.

وعن إعادة تسعير هذه الأدوية، قال الوزير، إن الأمر ليس له علاقة بالتسعير لكنه مرتبط بتكلفة الإنتاج، لأن ارتفاع التكلفة هو ما يسبب خسائر الشركات.

وأضاف الوزير، أن تكلفة إنتاج هذه الأدوية أكثر من إيراداتها "سنعرض عليهم التكلفة ونتناقش فيها، في ظل النظر لقصة الأدوية على أنها منظومة اجتماعية تجارية".

وتنتج شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال، أصناف أدوية، تكون ملزمة بتوريدها لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، بأسعار أقل من سعر السوق، من باب المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وطالب عدد من الشركات التابعة للقابضة للأدوية بإعادة تسعير منتجاتها في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج، والاهتمام بالتسويق، من أجل تحسين أدائها المالي

وتنتج 8 شركات تابع للقطاع العام، أدوية ومستحضرات تجميل، وخلال العام المالي 2016-2017، تعرضت الشركة المصرية لتجارة الأدوية لخسائر تتجاوز نصف مليار جنيه، بسبب التزامها بالأسعار القديمة قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وفقا لبيان سابق للوزارة.

وتوقعت شركة القاهرة للأدوية، خسارة 16.4 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، بسبب 44 مستحضرا تقل أسعار بيعها عن تكلفتها.