السوق يترقب الطروحات.. إلى أين تسير البورصة في النصف الثاني من 2018؟

كتب - مصطفى عيد:

توقع محللون أن تشهد البورصة أداءً عرضيا للبورصة خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة على الأقل على أن تشهد انتعاشة خلال الفترة المتبقية من العام.

لكن حدوث إنتعاشة سيكون مرتبط بعدة عوامل منها بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ومدى إقدام البنك المركزي على خفض الفائدة.

وقال محمد النجار رئيس قسم التحليل الفني بشركة المروة للسمسرة، لمصراوي إنه من المتوقع أن يستمر السوق في تقديم أداء عرضي مائل للانخفاض حتى بدء تنفيذ برنامج الطروحات الذي يتوقع صعوبة حدوثه قبل أكتوبر المقبل على الأقل.

وأضاف النجار: "في حالة اختراق الهدف الصعب مستوى 16600 نقطة يمكن الوصول إلى مستوى 18 ألف نقطة خلال النصف الثاني من العام الجاري، والسوق لن يشهد قمة أعلى من 18400 نقطة التي وصل إليها من قبل في هذا العام، خلال النصف الثاني".

وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يسيطر الاتجاه العرضي على أداء البورصة حتى أغسطس مع حدوث انتعاشة مع دخول سبتمبر أو قبلها بقليل، على أن يصل المؤشر الرئيسي للبورصة لمستوى 18500 نقطة خلال النصف الثاني من العام.

وأرجعت رضوى توقعاتها بحدوث الانتعاشة المتوقع مع سبتمبر إلى احتمالية بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مع هدوء التعاملات في الأسواق العالمية، إلى جانب اقتراب البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة مع استيعاب موجة التضخم المتوقع حدوثها بسبب زيادة أسعار الوقود والكهرباء.

وقال محمد معيط وزير المالية، في بيان الخميس الماضي، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية "في القريب العاجل جدا"، مشيرا إلى أن وزارته باعتبارها مقرر اللجنة الوزارية المعنية بالبرنامج انتهت من جميع إجراءات بدء التنفيذ ولكنها تنسق مع جميع الوزارات المعنية بالبرنامج لاختيار أنسب توقيت لبدء الطرح.

وأعلنت الحكومة في مارس الماضي أنها تعتزم طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.

ولكن النجار يرى أن هناك عوامل يمكن أن تؤدي إلى تأخر بدء تنفيذ البرنامج، منها التأخر في وضع وإعلان نظام كامل ومحدد بجداول زمنية لتنفيذ هذه الطروحات حتى الآن، والإجراءات الفنية اللازمة على الأقل لأول طرح والتي تستغرق وقتا مثل تعيين مستشارين فنيين وقانونيين لأول طرح في البورصة، إلى جانب العطلة الصيفية وعيد الأضحى.

ويرى سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني أن تأثير برنامج الطروحات خلال النصف الثاني من العام الجاري بشكل إيجابي يتوقف على دخول أموال جديدة في وقت عملية الطرح إلى السوق، والتي يمكن أن تؤثر إيجابا عبر تدويرها في أسهم أخرى مع الوقت رغم أن دخولها للبورصة ربما يرتبط بسهم معين ضمن الطروحات الحكومية.

وكانت توقعات غريب بالنسبة لأداء السوق خلال النصف الثاني أكثر تفاؤلا من التوقعات السابقة، حيث توقع أن يشهد عقب استكمال عملية التصحيح الحالية صعودا مرة أخرى مستهدفا مستوى 18400 نقطة ثم مستوى 20 ألف نقطة.

بينما يرى محمد معاطي مدير إدارة البحوث بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أنه من الصعب توقع أداء البورصة خلال النصف الثاني في ظل تداخل العوامل التي قد تؤثر عليها إلى جانب عدم وجود محفزات جديدة تدفعها لمواصلة الصعود.

ولكنه توقع أن يرتفع السوق على المدى القصير، في موجة ارتدادية بعد الوصول إلى قاع موجة الهبوط عند مستوى 15780 نقطة، ليصل إلى بين مستوى 16800 و17 ألف نقطة.

ويرى معاطي أن "تأثير تنفيذ برنامج الطروحات على السوق يتوقف على الآليات التي سيتم بها هذا التنفيذ، وهو من الصعب توقعه حاليا في ظل الحاجة لإجابات واضحة على أسئلة كثيرة متعلقة بالبرنامج مثل هل سيتم الطرح بالسعر العادل لأسهم الشركات المتداولة والتي يتضمنها البرنامج أم بسعر مقارب لمستواها الحالية في البورصة".

عوامل أخرى

وقال محمد النجار إن هناك عوامل رئيسية أخرى مؤثرة في أداء البورصة بخلاف برنامج الطروحات خلال النصف الثاني من العام الجاري منها الضغوط على أسعار النفط العالمية وانعكاسها على هياكل الشركات والدول، إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار عالميا وانعكاسه على الهياكل التمويلية للشركات وتكلفة الاقتراض بالدولار.

ويتوقع المحللون أن يكون القطاع العقاري والتشييد والبناء الأفضل أداءً ضمن قطاعات البورصة خلال النصف الثاني من العام مع توسعات القطاع خاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب إمكانية حدوث دمج او استحواذ بين شركتي مدينة نصر للإسكان والتعمير وسوديك.

ومن ضمن القطاعات التي يتوقع المحللون أن تكون بين الأفضل أداءً في النصف الثاني من 2018 قطاعات البنوك والبتروكيماويات والخدمات.

بينما يرى محمد النجار أن قطاع الاتصالات سيتأثر بخروج شركة أورنج من البورصة، والاقتصار على المصرية للاتصالات التي لم تعد معدلات نموها أو نمو القطاع متسارعة مثلما كان يحدث من قبل بحسب وصفه.