الحكومة تطلب 5 ملايين دولار دعمًا من الأمم المتحدة لمشروع مدينة مستدامة بشرم الشيخ

كتب - مصطفى عيد:

طلبت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشروع مدينة مستدامة في شرم الشيخ بتمويل مبدئي 5 ملايين دولار بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الخميس.

وقالت الوزيرة إنه سيتم جذب تمويل إضافي للمشروع من البنوك التنموية الدولية لإشراك القطاع الخاص خاصة في الأنشطة المختلفة لممارسات مستدامة في شرم الشيخ تركز على إشراك المجتمعات المحلية مثل تدوير المخلفات، والأنشطة والخدمات في المحميات، واستخدامات الطاقة الشمسية في المنشآت السياحية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرات البيئة، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط مع أكيم ستاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال مشاركتهن في منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بنيويورك.

وناقش الاجتماع، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، لمصر في التخفيف من مخاطر تغير المناخ، وذلك لتحقيق الهدف رقم 13 الخاص بتغير المناخ، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، بحسب البيان.

وأكدت وزيرة البيئة أهمية دور البرنامج الإنمائي في خلق منتدى للابتكارات الخضراء للشباب من خلال تنفيذ خطة الإنتاج والاستهلاك المستدام، والتي ركزت على مجالات الزراعة والمياه والطاقة والمخلفات والتي انتهت منها مصر العام الماضي كأحد التزاماتها من أهداف التنمية المستدامة.

وقالت الوزيرة إنه سيتم في المرحلة المقبلة تمكين الشباب من خلال تنفيذ مشروعات تراعي بعد الاستدامة في هذه المجالات تنفيذاً لخطة العمل من خلال شراكة بين وزارات البيئة، والاستثمار والتعاون الدولي، والشباب، ومن خلال دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

واقترحت الوزيرة مبادرة لربط الاتفاقيات البيئية الثلاثة للتنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر، ليتم إطلاقها في مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمسمى "حلول من الطبيعة".

وأضافت أن هذه المبادرة تبدأ بتنفيذ مشروعات بيئية في مصر والدول العربية والتي تساعد في تنفيذ التزامات الدول بتلك الاتفاقيات مما يساعد على فعالية استخدام الموارد ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وبحث الاجتماع، أيضا القيام بأنشطة جديدة للصندوق الاستثماري التنموي الذي سبق أن أطلقته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، من خلال العمل على إنشاء حضانات جديدة لريادة الأعمال في مصر، ودعم المستثمر الصغير في ظل التوجه العالمي حاليا للاهتمام بنوعية الاستثمار، وآثاره على الشباب.

ويعمل الصندوق على دعم المشروعات الناشئة التنموية، وتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة، بحسب البيان.

وأشارت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أهمية وضع أولوية لمشروعات الشباب في الصندوق الاستثماري التنموي، ودعم رواد الأعمال، وزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وذلك لربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والبيئي والموفرة لفرص العمل، ولتقديم خدمات أفضل للمواطن ذات تكلفة أقل.

وذكرت أن ذلك التعاون يساعد في تحفيز نمو الشركات الناشئة من خلال إيجاد حوافز سوقية تسمح بالمنافسة، ودعم المستثمر الصغير عبر الدخول معه في شراكة عبر رأس المال، وتوفير تدريبات فنية للمستثمرين وربطهم مع السوق الخارجي والتكنولوجيا المتطورة.

وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إلى أهمية المرحلة الحالية في دعم مسار التنمية المستدامة من خلال تحديث الاستراتيجية وتقديم التقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة، وأكدت على أهمية لامركزية أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وعملية الإصلاح الإداري والتنمية البشرية.

وقال أكيم ستاينر، إن دور البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يتمثل في دعم مصر من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصري ذي الأثر الاجتماعي.