شركات المحمول تبدأ رفع أسعار الخطوط والفاتورة بعد تطبيق الرسوم الجديدة

كتبت-شيماء شلبي:

بدأت شركات المحمول العاملة في مصر، في تحصيل رسوم تنمية الموارد الجديدة على خطوط وفاتورة المحمول.

وأقر مجلس النواب تعديلًا على قانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد، وهو ما رفع الرسوم المفروضة على بعض السلع والخدمات بينها خطوط وفاتورة المحمول.

وفرض التعديل الذي نشر في الجريدة الرسمية في 27 يونيو الماضي وبدأ تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ النشر، رسمًا جديدًا بقيمة 50 جنيهًا على كل خط محمول جديد تدفع لمرة واحدة، بالإضافة إلى 10 جنيهات شهريًا على كل فاتورة.

وقالت مصادر بشركات المحمول، لمصراوي، إنها أبلغت الموزعين منذ يوم الجمعة 29 يونيو الماضي، بتحصيل هذه الرسوم، بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وأضافت المصادر أن الخطوط التي تباع لديها أصبح سعرها يتراوح بين 70 و78 جنيهًا، حسب كل شركة، بعد أن كانت تباع بمتوسط 18 إلى 30 جنيهًا حسب نوع الخط.

وقدر أحد المصادر المسؤولة بشركة محمول، متوسط ما ستحصله الدولة من كل شركة بعد فرض رسم 10 جنيهات على فاتورة المحمول، بين 150 إلى 250 مليون جنيه سنويًا، بخلاف ما تحصله الدولة من ضريبة القيمة المضافة 14% وضريبة الجدول 8% المقررتين على عملاء الفاتورة.

وتوقع المصدر أن تؤثر هذه الزيادات على حجم شراء الخطوط الجديدة واستهلاك المصريين لها.

وكانت أحدث بيانات لوزارة الاتصالات، قد أظهرت تراجع عدد مشتركي الهاتف المحمول، في مصر، بنحو 2.14 مليون مشترك (خط)، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس الماضي، لتصل إلى 99.13 مليون مشترك.

وارتفعت أسعار كروت الشحن في سبتمبر الماضي بنحو 36%.