الإحصاء: 19.3% تراجعا في إنتاج الزيوت النباتية في 10 سنوات
زيت
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتبت - إيمان منصور:
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان اليوم الأربعاء، إن الكميات المتاحة للاستهلاك من الزيوت النباتية في مصر ارتفع من 1380 ألف طن عام 2006 إلى 1708 ألف طن عام 2016 بنسبة زيادة 23.8%.
وأضاف خلال عرضه لمؤشرات دراسة أجراها عن اقتصاديات صناعة الزيوت النباتية فى مصر خلال الفترة (2006-2016)، أن الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية انخفض من 207 آلاف طن عام 2006 إلى 167 ألف طن عام 2016 بنسبة 19.3%.
وجاءت مساهمة زيت النخيل في كمية المتاح للاستهلاك للزيوت النباتية في المرتبة الأولى، حيث بلغت أعلى نسبة 72% عام 2006، وأقل نسبة 34.9% عام 2007، يليه زيت فول الصويا في المرتبة الثانية من حيث كمية المتاح للاستهلاك بلغت أعلى نسبة 42.5% عام 2015، وأقل نسبة 5.3% عام 2012.
وأظهرت الدراسة زيادة الفجوة (عجز الإنتاج) من الزيوت النباتية من 1173 ألف طن عام 2006 إلى 1541 ألف طن عام 2016 بنسبة زيادة 31.4%.
ويساهم زيت النخيل في كمية العجز الكلي للزيوت بنسبة كبيرة تتراوح بين 48% و84%، يليه زيت عباد الشمس في المرتبة الثانية من حيث العجز، حيث تتراوح بين 8% و39% خلال الفترة (2006-2016).
وقال جهاز الإحصاء، إن الميزان التجاري ارتفع من 1168 ألف طن عام 2006 إلى 1537 ألف طن عام 2016 بنسبة زيادة 31.6%.
وانخفض متوسط نصيب الفرد من الزيوت النباتية من 19.2 كيلو جرام / سنة عام 2006 إلى 18.8 كيلو جرام / سنة عام 2016 بنسبة تراجع 2.1%، كما انخفض متوسط نصيب الفرد من زيت النخيل من 13.8 كجم / سنـة عام 2006 إلى 9.3 كجم / سنة عام 2016 بنسبة انخفاض 32.6% .
وتراجعت إنتاجية العامل في إنتاج صناعة الزيوت النباتية فى القطاع العام / الأعمال العام عنه في القطاع الخاص، حيث تراوحت إنتاجية العامل في القطاع العام / الأعمال العام من 65.3 ألف جنيه إلى 299.1 ألف جنيه، في حين تراوحت الإنتاجية في القطاع الخاص من 341.3 ألف جنيه إلى 1528.5 ألف جنيه خلال الفترة (2006-2016).
وقال الجهاز إنه تم توجيه إجمالي المبيعات من الزيوت النباتية إلى السوق المحلي، حيث بلغت نسبة المبيعات المحلية 99.5% للقطاع العام / الأعمال العام، و67,4% للقطاع الخاص عام 2015.
وتعتمد عملية الإنتاج المحلي للزيوت النباتية بشكل أساسي على الخامات الأولية المستوردة، وبلغت نسبتها 72.4% للقطاع العام / الأعمال العام، و56.4% للقطاع الخاص عام 2015.
فيديو قد يعجبك:
