الأعصر: بنك مصر يستهدف معدلات نمو غير مسبوقة في تمويل الشركات الكبرى (حوار)

220 مليار جنيه قيمة التمويلات المقدمة من بنك مصر للشركات الكبرى

اجمالى أصول البنك تلامس 900 مليار جنيه وهو ما يظهر قوته المالية

نستهدف مضاعفة عدد عملاء محفظة الائتمان الكبرى البالغ عددهم 500 عميل حاليا

خطة توسع البنك فى تمويل الشركات الكبرى تركز على جذب عملاء من خارج الجهاز المصرفى

60 مليار جنيه تمويلات مباشرة لقطاعى البترول والكهرباء بعضها بضمان وزارة المالية من إجمالي محفظة البنك

القروض الدولارية تستحوذ على 60% من إجمالي محفظة تمويل الشركات الكبرى

تراجع الفائدة يسهل من جذب عدد أكبر من العملاء الجدد غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي

كتبت- منال المصري:

تصوير- إسلام فاروق

كشف عمرو الأعصر رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى ببنك مصر، عن الملامح الأولية لاستراتجية البنك خلال العام المالي المقبل، والتي يعكف على إعدادها بعد توليه مهام منصبه منذ شهر تقريبا.

وقال الأعصر خلال حواره مع مصراوي، إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في تمويل الشركات الكبرى بهدف دعم الاقتصاد ككل وزيادة ربحية البنك بشرط تحقيق معدلات نمو صحية تعتمد على دراسة جدوى مخاطر كل مشروع، والاعتماد على التنويع.

وأضاف الأعصر أن محفظة ائتمان الشركات الكبرى المباشرة وغير المباشرة بالبنك بين 210 و 220 مليار جنيه تقريبا مشيرا إلى أن البنك لديه المقومات ليصبح الحصان الرابح في ائتمان الشركات الكبرى خاصة مع ارتفاع نسبة السيولة لديه.

ما هي استراتيجية البنك خلال المرحلة المقبلة لقطاع الائتمان؟

أعمل منذ تولي مهام منصبي منذ شهر تقريبا على وضع وتنفيذ استراتيجية طموحة تستهدف تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في تمويل الشركات الكبرى بالقطاعين العام والخاص بهدف دعم معدلات نمو الاقتصاد ككل وزيادة ربحية البنك.

كما أسعى أن تكون معدلات النمو هذه صحية تراعي التحوط لنسبة المخاطر في دراسة كل مشروع على حدى، ولن يتأخر البنك في تمويل أي مشروع أثبتت الدراسات مدى جدواه الاقتصادية.

وأتلقى كل الدعم من مجلس إدارة البنك في الانطلاق لتحقيق قفزة في معدلات الائتمان دون سقف وخاصة أن البنك يتوافر به كل المقومات المطلوبة لكي يصبح الحصان الرابح في مجال تمويل الشركات وزيادة دعم عجلة الإنتاج والدورة الاقتصادية.

ومن أهم المقومات التي يمتلكها البنك لتحقيق قفزة في قطاع الائتمان ارتفاع نسبة السيولة بالبنك سواء بالعملة المحلية أو الدولار، حيث تتراوح نسبة توظيف القروض للودائع بين 30% و35%.

وتحتم السيولة المرتفعة إعادة توظيفها في مجالات اقتصادية متنوعة لتحقيق معدلات نمو صحية ولكن مع مراعاة عدم التمركز ومخاطر الائتمان تجنبا لمخاطر عدم السداد، والحفاظ على أموال البنك في إعادة استثمارها في قطاعات ائتمانية آمنة.

كما يمتلك البنك حجم أصول تلامس 900 مليار جنيه وهو ما يظهر القوة المالية التي يتمتع بها البنك، ويحظى أيضا بوجود كوادر مصرفية في قطاع الائتمان على مستوى كبير من الخبرة والاحترافية.

وتستهدف استراتجية البنك مضاعفة عدد العملاء البالغ حاليا 500 عميل بين شركات وقطاعات مختلفة، ونركز بالخطة على جذب العملاء غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وهم الذين يعتمدون على أموالهم الذاتية في تمويل توسعاتهم.

ويوجد بالسوق نسبة كبيرة من المستثمرين الذين لا يعتمدون على الجهاز المصرفي في تمويل مشروعاتهم وخاصة من شريحة العملاء المتوسطة في ائتمان الشركات الكبرى الذين يختلفون عن عملاء المشروعات المتوسطة والصغيرة.

كم يبلغ إجمالي محفظة ائتمان الشركات الكبرى بالبنك؟

تتراوح محفظة ائتمان الشركات الكبرى المباشرة وغير المباشرة بين 210 و 220 مليار جنيه تقريبا تتراوح بين 170 و180 مليار جنيه تمويلات مباشرة و40 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة المتمثلة فى فتح اعتمادات أو خطابات مستندية لتستحوذ التمويلات المباشرة بائتمان الشركات الكبرى على النسبة الأكبر من إجمالي محفظة البنك.

وإلى جانب تمويل الشركات الكبرى، تشمل محفظة الائتمان بالبنك تمويل أنشطة التجزئة المصرفية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتميز المحفظة بالتوزيع الجيد في تمويل كافة القطاعات وعدم التمركز في تمويل قطاع واحد.

هل ارتفاع حجم قروض البنك لقطاعي البترول والكهرباء يعتبر مؤشرا مقلقا؟

بالعكس توافر ضمانة وزارة المالية لضخ تمويلات لقطاعي البترول والكهرباء يقلل تماما من نسب المخاطر في محفظة تمويل أي بنك، كما أن البنوك ضخت خلال المرحلة الحالية والسابقة تمويلات كبيرة في مشروعات ضخمة في هذين القطاعين نظرا لأهمية هذه المشروعات ولتلبية احتياجات السوق.

ويستحوذ قطاع البترول والكهرباء على تمويلات مباشرة بقيمة 60 مليار جنيه من إجمالي محفظة ائتمان الشركات في البنك والمشمولة بعضها بضمانة وزارة المالية.

كم تبلغ حصة القروض الدولارية من محفظة ائتمان الشركات الكبرى بالبنك؟

تستحوذ القروض الدولارية على النسبة الأكبر من إجمالي محفظة البنك للشركات الكبرى والتي تبلغ 60%، مقابل 40% من المحفظة تمويلات بالجنيه المصري.

ما هي أبرز القطاعات التي يستهدف البنك تمويلها؟

تتميز محفظة البنك بالتنوع وسياسة ائتمانية متوازنة بين القطاعات المختلفة، ولكن قطاع الصناعة يستحوذ على المركز الأول من إجمالي المحفظة نتيجة دخول هذا القطاع في قطاعات مختلفة.

ذكرت أن خطتكم تشمل التركيز على تمويل القطاع الخاص، فما دوركم المتوقع في دعم هذا القطاع المهم؟

يعتمد البنك لزيادة دوره في تمويل القطاع الخاص على مضاعفة عدد العملاء عبر وضع خطة تسويقية جيدة تعتمد على توفير خدمات مختلفة للعميل لزيادة التعاون مع البنك مثل خدمات إدارة النقد وأسعار الفوائد بالعملات الأجنبية .

حيث قام البنك منذ عام تقريبا بتدشين إدارة للمشتقات تستهدف توفير خدمة تأمين مخاطر تقلبات سعر العملة لعملاء الشركات الكبرى بهدف مساعدة العملاء على وضع دراسة جدوى آمنة لمشروعاتهم.

هل أسعار الفائدة الحالية محفزة على نمو محافظ الائتمان بالبنوك؟

السوق يرصد حاليا اتجاه البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية توسعية وخفض سعر الفائدة تدريجيا وفقا لمعطيات السوق بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج وتقليل البطالة.

كما أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 1% مرتين منذ بداية العام الجارى ليتراوح سعر الكوريدور بين 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.

وبالتأكيد أي انخفاض في سعر الفائدة يحفز على زيادة نمو الاستثمار والتوسع فى تمويل مشروعات جديدة وبالتالي ينعكس على زيادة الطلب على الاقتراض من الجهاز المصرفي لتمويل هذه المشروعات الجديدة.

كما يتيح تراجع الفائدة جذب عدد أكبر من العملاء الجدد الذين لا يتعاملون مع الجهاز المصرفي، بشكل أسهل وأسرع، حيث يدخل سعر الفائدة في دراسة جدوى أي شركة تستهدف تحقيق معدلات ربحية، ولذلك فإن أي ارتفاع في الفائدة يحد من شهية المستثمرين لإجراء توسعات جديدة.

كيف يتعامل الجهاز المصرفي مع المستوى المرتفع لأسعار الفائدة حاليا؟

بالتأكيد يشهد القطاع المصرفي منافسة كبيرة لاستقطاب العملاء في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض، ولذلك تعمل البنوك على بذل جهود كبيرة بهدف جذب عملاء جدد ومساعدتهم على إعداد دراسات جدوى ناجحة لمشروعاتهم، وكيفية إعداد ميزانية مما يصب في النهاية في تنويع المحفظة الائتمانية بالبنوك.

ما أهم الفرص المتاحة أمام البنوك للتوسع في التمويل؟

يأتي قطاع المصدرين من أهم الفرص المتاحة حاليا أمام البنوك لزيادة تمويلها في ظل توافر أسواق خارجية جديدة وتحرير سعر الصرف وتوافر الحوافز التصديرية، بما يشجع قطاع التصدير على النمو سواء في الزراعة أو الصناعة أو الغذاء والغزل والنسيج.

كما أن هناك قطاعات مختلفة تتوافر فيها فرص كبيرة لتمويلها وهنا يأتي دور البنوك في البحث عن هذه العملاء وإقناعهم في زيادة التعامل مع البنوك.

هل تنعكس مبادرة البنك المركزي لإسقاط فوائد المتعثرين بشكل إيجابي على البنوك؟

نعم، فالمبادرة تهدف إلى مساعدة هؤلاء العملاء المتعثرين على إعادة مشاركتهم في الدورة الاقتصادية، وقدرة البنوك على استعادة مديونياتهم من العميل.

هل ترى أن البنوك العامة تحملت تكلفة الإصلاح الاقتصادي؟

بالتأكيد تمتلك البنوك العامة دورا رئيسيا في دعم الاقتصاد ككل، حيث تحملت البنوك العامة جزءا من أعباء الإصلاح الاقتصادي يتمثل في تحمل تكلفة شهادة الادخار ذات العائد 20% على حساب ربحيتها.

ولكن من ناحية أخرى نجحت هذه البنوك في تحقيق معدلات نمو بعد انضباط السوق بفضل قرار تحرير سعر الصرف وعودة تدفق النقد الأجنبي في شرايين الجهاز المصرفي.