الحكومة تنفي اقتراض 5 مليارات دولار لرد أصول شهادات قناة السويس

كتب محمد غايات :

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء – جملة وتفصيلا – ما يتم تداوله بشأن اقتراض الحكومة خمسة مليارات دولار من الخارج لرد أصول شهادات قناة السويس.

وقال المركز في بيان اليوم الأربعاء، إنه تواصل مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء جُملة وتُفصيلاً, مُؤكدةً أن الحكومة المصرية جاهزة لسداد أصل تلك الشهادات المقدر بنحو 60 مليار جنيه والذي يحل موعده في سبتمبر 2019، بعد مرور أجل الـ 5 سنوات على إصدار تلك الشهادات.

وكانت البنوك العامة طرحت شهادات استثمار قناة السويس في سبتمبر 2014 لمدة 5 سنوات بفائدة سنوية 12% من أجل تمويل مشروع قناة السويس الجديدة، ونجحت في جمع 64 مليار جنيه من خلال هذه الشهادات.

ومع ارتفاع التضخم خلال الربع الأخير من 2016 أعلنت وزارة المالية عن رفع العائد على الشهادات للسنوات الثلاثة المتبقية إلى 15.5% سنويًا.

وأكدت الوزارة - بحسب البيان - أن البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس، تصرف بانتظام، ما يزيد عن 1.5مليار جنيه عائد لشهادات استثمار قناة السويس ويصرف كل 3 أشهر، مُوضحةً أن شهادة الاستثمار تحتوى على كافة جداول الاستحقاق الخاصة بتلك الشهادات والتي بحوزة العملاء الذين قاموا بشرائها.

وأضافت الوزارة أنه تم رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من12% إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف؛ وذلك حرصا على المصلحة العامة للمواطنين الذين لم يدخروا جهداً في الوقوف بجوار بلدهم.

وأضاف البيان أن "بعض حائزي تلك الشهادات باعوا نحو 4 مليارات جنيه على مدار السنوات الماضية لاستثمارها في أوعية ادخارية واستثمارية أخرى، لينخفض أصل تلك الشهادات المستحق إلى نحو 60 مليار جينه يحين صرفها العام المقبل".