الرقابة المالية تفعّل رقابتها على التقارير المالية للشركات بالبورصة

كتب - مصطفى عيد:

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان اليوم الأربعاء، إن مجلس إدارة الهيئة أصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بإضافة القواعد التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 95 لسنة 1992.

وتُلزم القواعد الجديد كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بإخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها، بحسب عمران.

وأضاف عمران أن القواعد تتضمن أنه بعد إخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات، تُبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها (حال وجودها)، وتطلب إعادة النظر في هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص.

"فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت عند نشر القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات بأن يرفق بهما ملاحظات الهيئة والتعديلات التي طلبتها، وتتحمل الشركة نفقات النشر المشار إليها"، وفقا لعمران.

وقال عمران إن ذلك يأتي في ضوء ممارسة الهيئة لدورها الرقابي في شأن الشركات المقيدة بالبورصة وتوسيع مظلة الحماية للمتعاملين على أسهم تلك الشركات.