وزير المالية: لا يمكن وضع ضغوط على المواطن في الوقت الحالي

كتب- مصطفى عيد:

قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة حاليا يرجع إلى حرص ودعم القيادة السياسية.

وأضاف الجارحي أن خلال مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر" الذي ينظمه صندوق النقد الدولي والبنك المركزي، اليوم الأحد، أن القيادة السياسية حريصة على ضرورة الصدق ومصارحة المجتمع بالمشكلات والتحديات التي نواجهها، فضلا عن التصميم على استمرار تنفيذ البرنامج حيث كان توقف الاصلاح أكبر مشكلة تواجه مصر في الفترات السابقة.

وبحسب الجارحي "الوقت الحالي لا يمكن وضع ضغوط على المواطن ولكننا نعمل على توجيه جزء من أموال الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية والمشروعات الاستثمارية الأخرى".

وتخطط الحكومة لاستكمال برنامج رفع الدعم عن الطاقة، بما في ذلك زيادة أسعار الوقود والكهرباء، خلال الأسابيع المقبلة، لكنها تفكر أيضا في حزمة اجتماعية لتعويض محدودي الدخل عن الآثار المترتبة على هذه الإجراءات.

وقال وزير المالية، إن البرنامج الإصلاحي صعب ويأتي في ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التي عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الأسواق العالمية.

وتابع "الاقتصاد المصري تحمل نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل".

وتنفذ مصر حاليا برنامجا للإصلاح الاقتصادي، مع صندوق النقد الدولي بداته بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة وخفض دعم الطاقة والكهرباء.

وتستهدف الإصلاحات التي تتبناها الحكومة حاليا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومي واستعادة ثقة دوائر الأعمال إلى جانب تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد خاصة التضخم والدين العام والبطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%، بحسب وزير المالية.

وقال إن "المهمة لم تكن يسيرة حيث واجهتنا العديد من التحديات ولايزال تواجهنا تحديات أخرى لكن مصر تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة تمكنها من تنمية مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بخلاف اكتشافات حقول الغاز والبترول".

ويتوقع وزير المالية مع هذه القدرات استدامة في معدلات النمو القوية خلال الـ 10 سنوات المقبلة.

وواجهت مصر في 2016 تحديات عديدة حيث لم يكن هناك رصيد من النقد الأجنبي في البنوك وبفضل الإجراءات عاد النقد الأجنبي مرة آخرى للقنوات الشرعية، بحسب الوزير.

وواصل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعه خلال أبريل الماضي ليصل إلى 44 مليار دولار مرتفعا بحوالي 26.5 مليار دولار منذ يونيو 2016 بنسبة زيادة 150%.

وقال الجارحي إن ترشيد دعم الطاقة بدء تنفيذها منذ عام 2010، لكنها توقفت وعادت مرة ثانية في 2016، بفضل القيادة السياسية وتصميمها على الاصلاح.

وتعمل الحكومة على تنفيذ سياسات اصلاح هيكلية على صعيد القطاعات الصناعية والقطاعات الاقتصادية الأخرى، بحسب الوزير.