"المالية": نسعى لخفض عجز الموازنة إلى 6.2 % خلال 2019 / 2020

القاهرة - (أ ش أ)

تسـتهدف وزارة المالية خفض العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة على المدى المتوسط ٕالى نحو 6.2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠، مما يساهم في تحقيق الاسـتدامة المالية والاسـتقرار الاقتصادي.

وأشار البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي 2018 / 2019 الذي أصدرته الوزارة اليوم، إلى تطبيق برنامج اقتصادي متوازن بين الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية المطلوب تنفيذها وفي نفس الوقت زيادة الإنفاق على برامج التنمية البشرية خاصة في مجالي التعليم والصحة، وزيادة الإنفاق على استثمارات البنية الأساسية لتحقيق نقلة في مسـتوى الخدمات العامة الأساسـية أمام المواطنين، فضلا عن زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وخاصة للفئات الأولى بالرعاية لتقليل عبء وآثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطن.

ويسـتهدف مشروع الموازنة العامة للعام المالي ٢٠١٨ /٢٠١٩ خفض العجز الكلي ليصل ٕالى نحو 8.4 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز مسـتهدف قدره 9.8 % من الناتج المحلي في ٢٠١٧ /٢٠١٨.

وتعكس التقديرات الأولية المقترحة لموازنة 2018 / 2019 التزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي يهدف إلى دفع الاقتصاد المصري للنمو بكامل طاقته وبما يسمح بخلق وتوليد فرص عمل كافية وحقيقية ومنتجة، وكذلك اسـتمرار جهود الضبط المالي المتمثلة في خفض نسـبة الدين العام والعجز الكلي لأجهزة الموازنة للوصول بهم إلى معدلات منخفضة ومسـتدامة تصل ٩١ -٩٢ % في يونيو ٢٠١٩ وإلى ٧٥-٨٠ % بحلول ٢٠٢١ /٢٠٢٢، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي سـنوي مسـتدام في حدود ٢ % من الناتج حتى ٢٠٢٠ /٢٠٢١.