وزير التجارة: المرحلة المقبلة ستشهد دورا أكبر لشركات المطور الصناعي

كتبت- إيمان منصور: 

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، إن المرحلة المقبلة ستشهد منح فرصة أكبر لشركات المطور الصناعي للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الصناعية المستهدفة. 

وأضاف الوزير خلال المؤتمر السنوي للمناطق الصناعية المستدامة، أن بناء شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص في تطوير وإدارة المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي تعد أحد العوامل التي حققت نجاحا كبيرا في إتاحة الأراضى الصناعية المرفقة أمام المجتمع الصناعي خلال الفترة الماضية. 

وقال قابيل إن الشراكة الحالية بين الحكومة وشركات المطور الصناعي من القطاع الخاص ساهمت في سرعة تنفيذ خطط الدولة واستراتيجية الوزارة في توفير أراضي صناعية كاملة المرافق، كما أثبتت نجاحا كبيرا في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية بأعلى المستويات التكنولوجية والمعايير العالمية في الإدارة والتشغيل ومراعاة البعد البيئي. 

وأشار الوزير إلى أهمية إنشاء المناطق الصناعية المستدامة في إطار تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخل المناطق الصناعية الجديدة. 

وطالب طارق قابيل، المستثمرين، باستغلال الفرص المتاحة في السوق المصري، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع شركائها التجاريين، والدعم الحكومي الكامل لتطوير الخدمات المقدمة بما يسهم في تحويل مصر إلى بوابة رئيسية لدخول المنتجات الصناعية لكل قارات العالم. 

ويعقد المؤتمر السنوي للمناطق الصناعية المستدامة "SIA 2018" لأول مرة في مصر، وتنظمه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وشركة شرق بورسعيد للتنمية، وشارك في المؤتمر عدد كبير من خبراء الصناعة والمستثمرين وصناع القرار من مختلف دول العالم. 

وقال قابيل إنه وفقا لأجندة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة 2030 تعد التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة هي المصدر الرئيسي لزيادة الدخل، وتحقيق زيادة سريعة ومستدامة في مستويات المعيشة لجميع فئات المجتمع، وتوفير الحلول التكنولوجية للتصنيع الصديق للبيئة. 

وأضاف أن مصر بدأت بالفعل مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تبني استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 ".

 وتستهدف هذه الرؤية أن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبطا يتميّز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادرا على تحقيق نمو شامل ومستدام، ويتميّز بالتنافسية والتنوّع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعباً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، قادرا على التكيّف مع المتغيّرات العالمية، وتعظيم القيمة المُضافة، بحسب الوزير. 

كما يستهدف الاقتصاد في هذه الرؤية توفير فرص عمل لائقة ومنتجة، من أجل المساهمة في الوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، وفقا لقابيل.

وقال أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن مؤتمر اليوم يستهدف إطلاع المستثمرين في كافة أنحاء العالم على التجربة المصرية المتميزة في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي، وكذلك بناء قاعدة معلومات ترتكز على تبادل الخبرات. 

كما يهدف المؤتمر إلى التعرف على أفضل الممارسات في مجال تطوير وإدارة المناطق الصناعية المستدامة بما ينعكس إيجابا على تحقيق خطط التنمية الاقتصادية المستهدفة، بحسب عبد الرازق.