"التجاري وفا بنك إيجيبت" يربح 1.1 مليار جنيه في أول أعوامه بمصر

كتب - مصطفى عيد:

قال بنك التجاري وفا بنك إيجيبت، في بيان اليوم السبت، إنه حقق زيادة في صافي الربح خلال 2017 بنسبة 68% مقارنة بعام 2016.

وأضاف البنك أن صافي أرباحه تجاوزت المليار جنيه لأول مرة في تاريخه لتسجل 1.1 مليار جنيه في 2017، مقابل 663 مليون جنيه مصري في عام 2016.

وأرجع البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع صافي العائد من الدخل بقيمة 450 مليون جنيه بنسبة 28%، نتيجة إلى زيادة هامش الربحية الناتج من ارتفاع معدلات الفائدة على محفظة الاستثمار.

واستحوذت مجموعة التجاري وفا بنك المغربية على بنك باركليز مصر بالكامل من مجموعة باركليز العالمية في الثالث من مايو الماضي.

كما سجلت محفظة قروض العملاء بالبنك زيادة بنسبة 32% خلال العام الماضي لتسجل 11.1 مليار جنيه بنهاية 2017، وأيضا زادت محفظة ودائع العملاء بنسبة زيادة بلغت 18% لتسجل 21.6 مليار جنيه، بحسب البيان.

وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بقيمة 44 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 14% بقيادة قطاع المؤسسات، وفقا للبيان.

وقالت هلا صقر العضو المنتدب للبنك، إن الزيادة في محفظة القروض تعود إلى "البدء في تكثيف المشاركة الفعالة في القروض المشتركة مع البنوك الرائدة في هذا النوع من القروض، وكذا النمو في المشروعات التنموية تماشيا مع سياسات الدولة".

وأضافت أن قطاع الخزانة بالبنك استطاع زيادة موارده من العملات الأجنبية خلال 2017 بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضي عن طريق توقيع بروتوكول تعاون مع سبعة شركات صرافة مصرية مما أدى لمضاعفة عمليات البيع والمتاجرة للعملات الأجنبية، وفقا للبيان.

واستطاع قطاع التجزئة المصرفية بالبنك جذب 15ألف عميل جديد خلال العام الماضي، كما بلغ مؤشر كفاية رأس المال 22% بنهاية عام 2017 مقابل 16 % في نهاية 2016، بحسب البيان.

وقال محمد شريف رئيس القطاع المالي والتحول الاستراتيجي بالبنك، إن استثمار البنك في البنية التحتية أدى إلى زيادة المصروفات الإدارية ومصروفات التشغيل بنسبة 33% خلال 2017 لتصل إلى 984 مليون جنيه بنهاية العام.

وأضاف أن هذه الزيادة تعد ضئيلة مع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% مما أدى إلى زيادة تكاليف الحصول على المنتجات والخدمات من الموردين.

وشهد العام الماضي موجة غلاء بلغت ذروتها في يوليو عندما وصل معدل التضخم إلى 34.2%، وذلك بعد إصلاحات اقتصادية شملت تطبيق ضريبة القيمة المضافة في سبتمبر 2016، وتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ورفع أسعار الطاقة مرتين خلال العامين الأخيرين.

وذكر شريف أنه على الرغم من هذه الاستثمارات انخفض معدل التكلفة للعائد إلى 39% بنهاية العام مقابل 46% عن نفس الفترة من 2016.