بعد تراجع التضخم.. توقعات بخفض أسعار الفائدة الخميس المقبل (تحليل)

06:30 م الخميس 08 فبراير 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

توقع محللون في بنوك استثمار، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، بين 0.25 و1%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل.

وقال المحللون إن تراجع التضخم في شهر يناير الماضي، يدعم تحول المركزي من سياسته المتشددة، والبدأ في خفض أسعار الفائدة المرتفعة، لكن بعضهم أكد أن احتمال تثبيت الفائدة يوم الخميس المقبل "لا يزال قائما بقوة".

وواصل معدل التضخم السنوي تراجعه في شهر يناير الماضي، مسجلا في إجمالي الجمهورية، 17%، مقابل 22.3% في ديسمبر.

وفي المدن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 17.1% في يناير من 21.9% في ديسمبر.

كما أن معدل التضخم الشهري سجل معدلا سالبا بنسبة 0.2% في يناير للشهر الثاني على التوالي، بسبب انخفاض أسعار بعض الخضراوت.

ويأتي هذا التراجع في معدلات التضخم، بعد ما عانى المصريون من موجة غلاء عنيفة خلال العام الماضي، وتجاوز التضخم السنوي 30% في يوليو 2017، قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ بداية من نوفمبر الماضي، بسبب فترة الأساس وتشديد السياسة النقدية.

ورجحت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، خلال الاجتماع المقبل بين 0.5 و1%، وهو ما اتفق عليه نعمان خالد، المحلل بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول.

كما توقع هاني فرحات، الخبير الاقتصادي في بنك استثمار سي آي كابيتال، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين ربع ونصف نقطة مئوية خلال الربع الأول من العام الجاري، لكنه لم يحدد ما إذا كان يتوقع أن يحدث ذلك في اجتماع الخميس المقبل، أم في اجتماع لجنة السياسة النقدية في آخر مارس.

وتبلغ أسعار الفائدة حاليا في البنك المركزي 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، وتزيد معدلات الفائدة على القروض في البنوك عن 20%.

واتفق فرحات ورضوى السويفي على أن أرقام التضخم في يناير جاءت أفضل من توقعاتهم، وبشكل يدعم خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع المقبل.

وقالت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية، إن تراجع معدلات التضخم في يناير، قد يعضد احتمالية خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

لكنها أضافت أن "فرص الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماع الخميس المقبل، قائمة بقوة، أيضا"، وهو ما اتفقت عليه رضوى السويفي.

وقالت ريهام إن "المركزى قد يفضل أن يرى مزيدًا من التراجع في الضغوط التضخمية قبل أن يبدأ فى تطبيق سياسة نقدية توسعية".

وتأتي هذه التوقعات المتحفظة من قبل ريهام ورضوى، في ضوء تقرير بعثة صندوق النقد الدولي، عن المراجعة الثانية للاقتصاد المصري، والذي حذر من تخفيف السياسة النقدية أو تخفيض الفائدة قبل الأوان.

وأثنت بعثة الصندوق التي زارات مصر في نهاية أكتوبر الماضي، وأصدرت تقريرها قبل أسبوعين، على السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها البنك المركزي، منذ التعويم، لكبح التضخم، لكنها أوصت باختيار الوقت المناسب لتخفيف هذه السياسة، وقالت إن خفض الفائدة قبل الوقت المناسب، ربما يهدد بعودة التضخم للارتفاع مجددا.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، من أجل كبح التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية والحد من الدولرة، لكن هذه الفائدة المرتفعة لا تشجع الاستثمار وزيادة معدلات النمو الذي تحتاجه البلاد حاليا.

وألمح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أول أمس، في تصريحات صحفية، إلى أن المركزي ربما يبدأ في خفض الفائدة قريبا.

وقال عامر على هامش مؤتمر التكنولوجيا المالية بشمال إفريقيا، "سنقوم باتباع سياسة نقدية توسعية فى الفترة القريبة، لكن يجب التأكد أولا من السيطرة على التضخم حتى لا نضطر للعودة مرة أخرى إلى الوراء".

وقال فرحات "أرقام التضخم في يناير إيجابية وأفضل من توقعاتنا التي كانت 18%، وهو ما يؤكد أن التضخم يستمر في الهبوط ويرزيد من احتمال خفض أسعار الفائدة في الربع الأول من 2018".

وأضافت رضوى أن "نزول التضخم المستمر يشير إلى أن المركزي يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق مستهدفه لمعدل التضخم".

ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم السنوي إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018 على أن يصل به إلى أرقام أحادية في 2019.

وقال نعمان خالد، إن تراجع العائد على أذون الخزانة إلى مستويات ما قبل التعويم، مؤشر أخر، قد يدفع البنك المركزي لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل لملاحقة السوق.

فبحسب تقرير لوكالة بلومبرج نشر أمس الأربعاء، انخفض العائد على أذون الخزانة بالعملة المحلية لأجل سنة إلى أقل مستوى منذ 20 أكتوبر 2016 عند 16.7%.

ويعني ذلك أن العوائد على هذه الأدوات قد تراجع إلى المستويات التي كان يسجلها قبل التعويم وقبل رفع الفائدة 7%.

وقال خالد إن عدم خروج الأجانب من السوق في الفترة الأخيرة رغم تراجع العائد على أدوات الدين المحلية يقلل من مخاوف البنك المركزي، من تأثير خفض أسعار الفائدة على بقاء المستثمرين الأجانب في السوق، وهو ما قد يدعم الخفض قريبا.

وبحسب بلومبرج، قال محمد أبو باشا، المحلل في بنك الاستثمار هيرميس، إن هذا التراجع في العائد على الأذون علامة على أن بعض المستثمرين يتوقعون خفض سعر الفائدة في اجتماع الخميس المقبل.

وتتوقع ريهام الدسوقي أن يواصل التضخم انخفاضه خلال الشهور المقبلة، وقد يصل إلى حوالي 12% في منتصف العام، "وهذا يتوقف على موعد زيادة أسعار الوقود المنتظرة خلال العام الجاري".

وتوقعت رضوى السويفي أن يكون خفض الفائدة أكثر وضوحا في الربع الرابع من 2018 بعد الإجراءات الإصلاحية الجديدة التي قد تشمل زيادة أسعار الوقود، والمتوقع لها أن تحدث في يونيو المقبل عقب الانتخابات الرئاسية وقبل بداية العام المالي المقبل.

ومن المنتظر أن ترفع الحكومة أسعار الكهرباء والوقود قبل أو مع بداية العام المالي الجديد ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وهو ما قد ينعكس على معدلات التضخم بالارتفاع.