الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 7% خلال عام 2021-2022

كتبت - إيمان منصور:

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، أنها تستهدف تحقيق معدل نمو 7% في الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2021-2022 مقارنة بمعدل نمو متوقع خلال العام الجاري 5.3%.

وبحسب تقرير أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال النصف الأول من 2017-2018، الصادر اليوم، تستهدف الوزارة تحقيق معدل نمو خلال العام المقبل 5.8%، و6.2% في عام 2019-2020، و6.6% في عام 2020-2021.

وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي 4.2%، مقابل 4.3% في عام 2015-2016.

ووصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 5.2% بعد أن بلغ معدل النمو في الربع الثاني 5.3%، بحسب التقرير.

كما تستهدف الوزارة رفع معدل الاستثمار في عام 2021-2022 إلى 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 16.4% متوقعة للعام الجاري، و18% مقدرة للعام المقبل.

وقالت الوزارة إن رفع معدل الاستثمار خلال العام المالي المقبل إلى 18% يتطلب زيادة الاستثمارات الكلية من 756 مليار جنيه متوقعة للعام الجاري إلى 983 مليار جنيه في العام المقبل.

ووفقا للتقرير، بلغ معدل الاستثمار خلال العام الماضي 15.3% خلال العام المالي الماضي.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات الكلية زادت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 46% لتصل إلى 353 مليار جنيه.

ووصل معدل الاستثمار خلال النصف الأول من 2017-2018 إلى 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات التقرير.

ويواجه اقتصاد مصر صعوبات منذ ثورة 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة، لكن الحكومة تأمل في أن تضعها إصلاحات، يدعمها صندوق النقد الدولي شرعت في تنفيذها خلال السنة الأخيرة، مجددا على المسار الصحيح، بحسب وكالة رويترز.