فايد: 10% من تحويلات المصريين تتم عبر بنك القاهرة وسنفتح مكتبا بالإمارات

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مصرفه يستحوذ على نسبة تتراوح بين 8% و10% من إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأضاف فايد لمصراوي، أن حصيلة البنك من التدفقات الدولارية تراوحت بين 1.5 و2 مليار دولار خلال عامين من تحرير سعر الصرف وهو ما ساهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي بالبنك.

وشهدت الفترة التالية لتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، زيادة ملحوظة في تدفقات تحويلات العاملين المصريين بالخارج إلى البنوك، بالإضافة إلى زيادة تدفقات المصادر الأخرى بعد القضاء على السوق السوداء، والانخفاض الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

ويخطط بنك القاهرة لتحقيق الانتشار الجغرافي خارجيا خلال العام المقبل سواء في أفريقيا أو الدول العربية أو الآسيوية، بحسب ما قاله فايد.

وذكر طارق فايد أن البنك يعتزم افتتاح أول مكتب تمثيلي له في دولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2019، وذلك بعد ما انتهى البنك من الحصول على جميع الموافقات من الجهات الرسمية في الإمارات، حيث يهدف من فتح هذا المكتب إلى ضخ قروض ائتمانية للشركات في الإمارات، وتمويل عملية التجارة بين البلدين.

ووفقا لما قاله فايد، يستهدف بنك القاهرة عبر مكتبه التمثيلي في أوغندا التوسع في تمويل حركة التجارة والاستثمارات بين الدول الأفريقية، وأن يكون من أكبر 10 بنوك في أوغندا، مستهدفا فتح مكاتب تمثيلية جديدة بالقارة السمراء في مالي وكينيا وتنزانيا.

وقال طارق فايد إن محفظة تمويل المشروعات بالبنك قفزت إلى 60 مليار جنيه قبل نهاية العام الجاري بنسبة نمو 50% عن نفس الفترة في العام الماضي، حيث زاد عدد العملاء الجدد بين 40 و50% خلال عام واحد.

وأضاف أن محفظة تمويلات البنك تشهد توازنا في تمويل كافة المشروعات المختلفة القومية سواء في القطاع الصناعي أو الخدمي أو العقاري أو المقاولات أو البنية التحتية أو الطاقة أو القطاعات التصديرية وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في زيادة معدلات الإنتاج، وتشغيل أيدى عاملة.

وذكر فايد أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قفزت إلى 3.5 مليار جنيه قبل نهاية العام الجاري بنسبة نمو 90% عن نفس الفترة من العام السابق.

وأوضح فايد أن مساهمة البنك في المسؤولية المجتمعية تأتي علي رأس أولويات البنك باعتباره كجزء من الاقتصاد المصري، مثل دعم قطاعي التعليم والصحة، وتطوير العشوائيات، وتخصيص دورات تدريبية لتأهيل ريادة الأعمال للحصول على قروض من البنوك.