وزير المالية يبحث مع مستثمرين يابانيين جهود تشجيع بيئة الاستثمار في مصر

كتب - مصطفى عيد:

بحث محمد معيط وزير المالية، مع ماساكى نوك السفير الياباني ووفد رفيع المستوى من السفارة اليابانية ورابطة رجال الأعمال اليابانيين وممثلي 30 شركة يابانية مستثمرة في مصر في مجالات صناعة السيارات والصناعات الغذائية، جهود الدولة لتشجيع بيئة الاستثمار في مصر والتيسير على المستثمرين.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أكد وزير المالية حرص الحكومة المصرية على تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين من خلال إنشاء بنية تحتية جديدة، وإنشاء الطرق والكباري، وإقامة مشروعات قومية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وشبكات ربط الكهرباء.

وقال إن هذه المشروعات تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، وإتاحة فرص الاستثمار بالسوق المصرية، وتشجيع المستثمرين لزيادة حجم استثماراتهم في مصر.

وأضاف معيط أن وزارة المالية تشجع بيئة الاستثمار والتيسير على المستثمرين، حيث قامت مؤخرا بإنشاء وحدة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وتستهدف هذه الوحدة دعم المستثمرين وتقوم بحل مشاكلهم.

وذكر أن إنشاء هذه الوحدة يؤكد حرص مصر بشكل حقيقي في تهيئة مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، وهو ما يمثل رسالة تبعثها الدولة المصرية إلى المستثمرين في الداخل والخارج لزيادة حجم نشاطهم في مصر.

كما تعمل وزارة المالية على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية والأجنبية من خلال ميكنة الضرائب والجمارك، وتحسين مظلة التشريعات الضريبية والجمركية، بحسب الوزير.

وأشار الوزير أن الوزارة تعمل أيضا على منح عدد من الحوافز المشجعة على الاستثمار كمنح ضمانات سيادية للمشروعات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتهيئة مناخ صناعي ملائم لتشجيع الصناعات المحلية الكبرى كصناعة السيارات من خلال تبادل الخبرات مع الجانب الياباني فيما يتعلق بهذا الصدد.

وقال الوزير إن الاستثمارات اليابانية تشكل حجما كبيرا في مصر، وتساهم في قطاعات متعددة مثل شركات صناعة السيارات، والصناعات الغذائية، والسيراميك، وغيرها من الصناعات الحيوية.

ورحب السفير الياباني بالجهود البارزة للحكومة المصرية في عملية الإصلاح الاقتصادي مؤخرا، مؤكدا حرصه على استمرار التعاون وعقد اللقاءات مع الجانب المصري والتي تسهم في إثراء الحوار والنقاش فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والصناعية المختلفة.

وحضر الاجتماع أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، وعماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومنى ناصر رئيس وحده شئون الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات، ودعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية.