اتحاد المصارف العربية يطالب الحكومات بالتحول إلى مجتمعات رقمية

القاهرة - مصراوي:

أصدر اتحاد المصارف العربية عدداً من التوصيات التي خرج بها في ختام فعاليات الدورة الـ 24 من أعمال المؤتمر السنوي للاتحاد لعام 2018 والذي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت على مدار يومي 15 و16 نوفمبر، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأحد.

وجاءت توصيات المؤتمر البالغة 12 توصية في اتجاه دعم تمويل وتطوير البنية التحتية الاقتصادية والمناطق الحرة الصناعية وربطها ببرامج ريادة الأعمال، وكيفية دعم المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا للبيان.

وشملت التوصيات أيضا تبني الحكومات العربية توجها جادا للتحول إلى مجتمع رقمي، وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة، إلى جانب تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

كما تطرقت التوصيتان السادسة والثامنة إلى توفير ما يعرف بالتمويل المستدام والذي يتم من خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية في برامج المصارف والمؤسسات المالية.

وكانت هالة السعيد وزيرة التخطيط مثلت مصر في هذا المؤتمر الذي عُقد تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك بمناسبة مرور 45 عاماً على تأسيس الاتحاد.

وقالت وزارة التخطيط إن التوصيات أكدت بذلك على ما نادت به مصر خلال الكلمة التي ألقتها وزيرة التخطيط، خلال فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية لعام 2018.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن المؤتمر يهدف إلى وضع خارطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، إلى جانب إلقاء الضوء على أهمية مساهمة القطاع الخاص العربي في تمويل التنمية المستدامة بأشكالها المختلفة من خلال حشد موارده المالية وخاصة القطاع المصرفي العربي.

وأضافت أن أحد أهم أهداف المؤتمر تمثل في توضيح العلاقة بين التنمية المستدامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على دور تلك الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة.

وشارك بالمؤتمر ما يقرب من 1000 شخصية قيادية مصرفية ومالية، ومحافظو بنوك مركزية، ووزراء تخطيط ومال واقتصاد من كافة الدول العربية.