رئيس جهاز حماية المنافسة: نحن جهاز رقابي بلا أدوات رقابية

كتب- عبدالقادر رمضان

قال أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يعاني من عدم امتلاكه أدوات رقابية فعالة تمكنه من القيام بدوره.

وأضاف نبيل، في مؤتمر صحفي اليوم، إن جهاز المنافسة في مصر هو الوحيد في العالم الذي ليست لديه سلطة فرض غرامات إدارية واتخاذ تدابير إدارية فورية تمكنه من وقف المخالفات.

وأشار إلى أنه "طالما استمر قانون المنافسة ذو طبيعة جنائية فإنه لن يحقق الردع المطلوب".

وأوضح أن دور الجهاز يتوقف بمجرد التحقيق في القضية وإحالتها للقضاء، وهو ما يستغرق وقتا طويلا للغاية لحين إثبات المخالفة.

وأضاف أنه وفقا لدراسة أعدها الجهاز، فإن متوسط عمر القضايا التي يقيمها الجهاز حوالي 4 سنوات، وانها فترة طويلة لإثبات المخالفة وتحقيق الردع المطلوب لمواجهة أي ممارسات احتكارية.

"إحنا مثل حكم مباراة كرة قدم .. هل مع كل قرار يتخذه.. سيقوم بمراجعة اتحاد الكرة والفيفا.. أما أنه يتخذ قرارا فوريا لمعاقبة المخالفين.. لكن ما يحدث ان كل قضية يتم توجيهها للنيابة والمحاكم بدراجتها المختلفة وهو ما يستغرق وقتا طويلا للغاية"، بحسب ما قاله نبيل.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل على تعديلات تشريعية تسمح له بزيادة دوره الراقبي ونشر الوعي الخاص بأهمية إتاحة حرية المنافسة في السوق، بما يضمن وصول السلع والمنتجات والخدمات بأسعارها الحقيقية للمستهلكين.

وقال غن الجهاز يدرس إمكانية تطبيق المادة 10 من القانون الخاص به، والخاصة بالتسعيرة الجبرية، في حالة اتفاق مجموعة من المتعاملين في السوق على رفع هوامش أرباحهم بما يفوق التكلفة الحقيقية، "على غرار ما جرى في قضية مصانع الطوب.. التي اتفقت على رفع أسعارها بنحو 45% بعد زيادة أسعار الووقد الأخيرة".

وأضاف أن الجهاز يدرس حاليا افتتاح فروع له في المحافظات من أجل تسهيل مهمته في دراسة الأسواق وإحكام رقابته.

وقال إن دور الجهاز مهم جدا لإزالة أي عوائق تؤدي إلى الحد من المنافسة واحتكار السلع، بما يسمح بانخفاض الأسعار والتضخم.

وأضاف أن "بعض الأجهزة في السوق اكتشفنا إن سعرها أعلى بنحو 10 آلاف جنيه عن مثيلتها التي تباع في دولة الإمارات.. رغم انخفاض القدرة الشرائية في مصر.. وهذه السلع ليست عليها جمارك في مصر.. إذا هناك أمر ما يؤدي إلى ارتفاع سعر هذه الأجهزة في مصر.. وهذا ما نعمل عليه من أجل ضان وصول السلع الجيدة بأسعارها المناسبة للمستهلكين".

وأشار إلى أن الجهاز يضع على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، قطاع تكنولوجيا المعلومات من اجل التأكد من عججم إساءة استخدام حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، من أجل التوسع في هذا المجال الهام، من أجل إتاحة فرص متسواية للجميع في دخول السوق.