المالية تصدر دليلا تطبيقيا لإحدى مواد قانون ضريبة الدخل "لمواجهة التهرب"

كتب- مصطفى عيد:

أصدر محمد معيط، وزير المالية، قرارًا وزاريًا بإصدار دليل تطبيقي للمادة 30 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، "لمواجهة محاولات البعض تجنب سداد ضرائب الدخل المستحقة على نشاطهم"، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وقالت المالية إن هذا الدليل التطبيقي يعد المرجع الأساسي عند تحقق المصلحة من تطبيق السعر المحايد في المعاملات التجارية والمالية التى تتم فيما بين الأشخاص المرتبطين خاصة في مجالات تبادل السلع والخدمات.

ويهدف هذا الدليل إلى منع الممولين ذوي الصلة من الشركات الدولية والمحلية والقابضة والتابعة المرتبطة معًا من القيام بمعاملات تجنبهم الضريبة المستحقة، بحسب البيان.

وأضافت المالية أنه تم وضع هذا الدليل لمساعدة كل من الممولين ومصلحة الضرائب في الوصول إلى السعر الحقيقي والعادل للسلع والخدمات التي تتم بين الممولين الذين تكون بينهم صلة تمكنهم من تجنب الضريبة من خلال أسعار غير حقيقية لمعاملاتهم.

وتنص المادة 30 من قانون الضريبة على الدخل، أنه إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئا من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى مهها أو غير خاضع لها، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد.

وتتضمن المادة أيضا أن لرئيس مصلحة الضرائب إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة على اتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد في تعاملاتها، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون طرق تحديد السعر المحايد.

وقالت المالية في بيانها اليوم، إنه تم إعداد هذا الدليل بناءً على الممارسات الدولية وفقًا لما أقرته المنظمات العالمية المتخصصة كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتم استطلاع رأي المكاتب المهنية المحلية قبل اعتماده.

وأضافت أنه تم وضع هذا الدليل على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب لمدة 3 أسابيع قبل إقراره لاستطلاع رأي المجتمع المهني والذي أرسل ملاحظاته إلى مصلحة الضرائب والتي تم أخذ العديد منها قبل وضع الدليل في صورته النهائية.

وأشارت المالية إلى أنه يتم الاستثناء من تطبيق هذا الدليل في الأحوال التي تقتضي ذلك أو في حالات خاصة قد تظهر في التطبيق ولم يعالجها هذا الدليل، وبناءً على طلب الممول وبعد موافقة رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وذكرت أنه سيتم نشر الدليل التطبيقي على موقع مصلحة الضرائب المصرية، كما سيتم توفير نسخة ورقية منه للممول عند طلبه ذلك من المصلحة.