بعد تقديمها 4 شهور.. المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر

كتب - مصطفى عيد:

طالب محمد معيط وزير المالية، كافة العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية في الجهاز الإداري للدولة على مستوى الجمهورية بضرورة الالتزام بصرف رواتب العاملين بداية من اليوم الرابع والعشرين وحتى الثامن والعشرين من كل شهر بداية من شهر أكتوبر الجاري.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم صرف متأخرات رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب بداية من الثامن وحتى اليوم العاشر من كل شهر وذلك إعمالًا للمنشور الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 5 سبتمبر 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع القيادات والعاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية، وبحضور كل من إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وعماد عواد مدير قطاع الحسابات والمديريات المالية.

ويأتي ذلك بعد أن قدمت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات الشهور الأربعة الماضية تزامنا مع عدد من المناسبات الرسمية بالدولة، حيث تم صرف مرتب يونيو في اليوم الـ 13 من الشهر، ومرتب يوليو في اليوم الـ 17 من الشهر، ومرتب أغسطس في اليوم الـ 16 من الشهر، ومرتب سبتمبر في اليوم الـ 20 من الشهر.

وكانت وزارة المالية أصدرت كتابا دوريا مع بدايات الشهر الماضي، تعلن فيه زيادة عدد أيام صرف رواتب العاملين يوما إضافيا لتبدأ من اليوم الـ 24 من الشهر بدلا من الـ 25، على أن يتم الصرف في اليوم السابق إذا تعارض هذا اليوم مع الإجازات والعطلات الرسمية للدولة.

وبحسب بيان المالية، أشار الوزير خلال الاجتماع إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات وزارة المالية والكتب الدورية الصادرة عن عام 2018 بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وطالب الوزير أيضًا العاملين يالالتزام بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المقررة بقانون الضريبة علي الدخل وذلك حفاظًا على إيرادات الدولة.

وكان وزير المالية أصدر كتابين دوريين مؤخرا ينظمان كيفية تحصيل ضريبة المهن غير التجارية على المحامين والأطباء، وهو ما أدى إلى حدوث أزمة مع المحامين تم حلها في وقت لاحق بتعديل بعض البنود التي نص عليها الكتاب الدوري الخاص بهم.

ورحب وزير المالية بالدور والجهود الدؤوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة المالية ووزارة العدل ونقابة المحامين بشأن طريقة توريد ضريبة القيمة المضافة.

وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذي يقوم به ممثلو وزارة المالية والمراقبون الماليون ومفتشو مصلحة الضرائب بكافة المحاكم بالالتزام بتطبيق أحكام وبنود بروتوكول التعاون المشار إليه على أن تورد الحصيلة الضريبية لمصلحة الضرائب تماشيًا مع التوجه العام للدولة في هذا الشأن.

وقال معيط إن الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية تضمن تحصيل الضريبة المبينة بالبروتوكول مرة واحدة فقط عند قيد الدعوي أو الطعن، كما أنه لا يجوز المطالبة بضريبة أخرى عند تصوير أوراق هذه الدعوى أو الطعن أو إعادة إعلانها أو على غيرها من الأعمال المتصلة بذات الطعن أو القضية أمام المحكمة التي دفعت الضريبة عنها.

وأكد الوزير استمرار التعامل مع حساب الخزانة الموحد فقط دون السماح لأي جهة من الجهات الحكومية بفتح أي حساب من مواردها خارج حساب الخزانة الموحد إلا من خلال موافقة وقرار يصدر عن وزير المالية.

وأضاف أنه تم اتخاذ قرار مشترك مع البنك المركزي بتجميد الحسابات الخاصة للجهات الحكومية بالبنوك التجارية باستثناء منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.

وذكر الوزير أنه سيتم حظر أي مقاصة بين المستحقات الضريبية وأي مستحقات أخرى مع أي جهة، وكل الإيرادات توجه إلى خزانة الدولة لتوحيد الإيرادات والمصروفات، مؤكدًا أنه سيتم إصدار كتاب دوري لكل المديريات المالية في هذا الشأن.

كما يجري العمل حاليًا على مشروع قانون جديد لتعديل قانون المحاسبة الحكومية واتخاذ الملاحظات والمقترحات المتعلقة بهذا الصدد، بحسب الوزير.

وأكد الوزير موافقته على عقد قطاع المديريات المالية دورات تدريبية للمراقبين الماليين لتحسين كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم المهنية، مشيرا إلى أن دور المراقب المالي يتمثل في ضبط الإنفاق وترشيده بما يتوافق مع القوانين، وأن ميكنة منظومة العمل في إطار منظومة الشمول المالي التي تتبناها الدولة حاليًا تعمل على استرجاع الدولة لكافة مستحقاتها وبالتالي خفض نسبة الاقتراض والفوائد.

وأبدى الوزير استعداده لدراسة المقترحات المُقدمة من قِبل العاملين لحل المشكلات التي تنشأ خلال العمل اليومي أو لتحسين منظومة العمل وزيادة كفاءة الأداء.