هشام توفيق يناقش مع نقابات الشركات القابضة تعديلات قانون قطاع الأعمال

كتبت- شيماء حفظي:

قال بيان من وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الاثنين إن الوزير، هشام توفيق التقي رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة التابعة للوزارة، لمناقشة ملامح التعديلات التي تم إدخالها على قانون قطاع الأعمال العام.

وبحسب البيان فإن الوزير استعرض خلال لقائه برؤساء النقابات العامة ملامح التعديلات التي تم إدخالها على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والتي تستهدف تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة.

كما تضمن التعديلات إجراءات تخص الإفصاح والشفافية، وتشكيل مجالس الإدارات من حيث تنوع الخبرات، وتنظيم متابعة الشركات المشتركة، وفقًا للبيان.

وقال البيان إن هذه التعديلات ستعرض على مجلس الوزراء قريبًا لمناقشتها والموافقة عليها قبل اتخاذ إجراءات إحالتها إلى مجلس النواب.

وخلال اللقاء، الذي تم بناء على طلب رؤساء النقابات، تم استعراض رؤى وأفكار رؤساء النقابات العامة حول خطة إصلاح وتطوير الشركات التابعة للوزارة، وكذلك الرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم في هذا الشأن، وفقًا لما قاله البيان.

ونقل البيان حرص الوزير هشام توفيق على التواصل والتنسيق مع رؤساء النقابات العامة من خلال عقد لقاءات دورية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى مشاركتهم في إعداد الدراسات التحليلية للشركات القابضة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات في الشركات التابعة.

وقال البيان إن توفيق طلب ضرورة تفعيل تواصل مسؤولي الشركات التابعة مع ممثلي العاملين.

وشدد توفيق على أهمية إعادة تأهيل العمالة والحرص على حقوقها، مشيرًا إلى بدء عقد دورات تدريبية لمحاسبة التكاليف على مستوى كافة الشركات التابعة، وكذلك السعي لتطبيق نظام موحد لتخطيط موارد الشركات، مع وضع منظومة جديدة لاختيار قيادات الشركات أخذًا بمعايير الكفاءة والشفافية.

وبحسب توفيق فإن الزيارات الميدانية التي أجراها بعدد من الشركات مؤخرًا والتي ستتواصل خلال الفترة المقبلة للوقوف على أحوال الشركات على الطبيعة وبحث احتياجات التطوير والتواصل مع العمال وعدم الاعتماد فقط على التقارير والبيانات.