حماية المنافسة يبحث مع السياحة إمكانية وضع حد أدنى لأسعار خدمات الفنادق

كتب- مصطفى عيد:

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه عقد اجتماعا، مع وزارة السياحة، لبحث مدى اتساق وضع حد أدنى لأسعار الخدمات الفندقية، مع قانون حماية المنافسة.

وكانت وزارة السياحة شكلت لجنة بهدف إعداد قوائم الحد الأدنى لأسعار الخدمات بالفنادق، لمنع سياسة "حرق الأسعار" التي تتبعها بعض الفنادق، من أجل جذب النزلاء.

وقال الجهاز إنه سبق له أن أعد دراسة لقطاع السياحة، تبين فيها انخفاض أسعار الغرف بالفنادق إلى حد قد ينخفض عن تكلفة الغرفة، الأمر الذي دفع الجهاز بإبداء رغبته في التعاون مع وزارة السياحة، بحسب البيان.

وقالت منى الجرف، رئيسة الجهاز، خلال اجتماعها مع وزارة السياحة، إن الآلية التي تدرسها وزارة السياحة بوضع حد أدنى للأسعار يعد مخالفة لقانون حماية المنافسة، حتى وإن كانت الحكومة طرفًا مشاركًا فيه، كما حدث بالفعل في قضيتي الألبان والأسمنت؛ والتي أصدرت المحكمة بشأنهما حكما بالفعل، إلا في حال تقديم طلب إعفاء وفقًا لما أقره قانون حماية المنافسة.

وتنص الفقرة الثانية من المادة السادة في القانون على أن: "للجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوي الشأن أن يعفي من الحظر الوارد في هذه المادة الاتفاق والتعاقد الذي يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية إذا ثبت أن الاتفاق أو التعاقد المشار إليه من شأنه أن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة أو يحقق الصالح العام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز".

كما أن المادة (10) في القانون تنص على أنه: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز، ولا يعتبر نشاطا ضارا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها".

وقالت رئيسة الجهاز إن أي اتفاق على وضع حد أدنى للأسعار آخر خارج عن هذا الإعفاء أو الاستثناء في المادتين السابقتين، يجرم وفقًا لقانون حماية المنافسة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها جهاز حماية المنافسة مع وزارة السياحة؛ حيث تجدر الإشارة بأن جهاز حماية المنافسة قد سبق وأن تواصل مع وزارة السياحة بعد تلقيه بلاغ من إحدى الشركات العاملة بمجال السياحة تتضرر فيه من إسناد تذاكر الطيران الداخلي المدعومة من وزارة السياحة، والخاصة بمبادرة 2013 لتنشيط السياحة، إلى إحدى شركاتها التابعة، وهي شركة الكرنك - قطاع السياحة بشركة مصر للطيران والأسواق الحرة - دون باقي الشركات السياحية الأخرى العاملة في السوق، مما أفقد المبلغ والشركات السياحية الأخرى العديد من عملائها، ومنعت عنها فرصة الاستفادة بقيمة التذاكر المخفضة، وعلى إثر ذلك قام الجهاز بمخاطبة كل من وزيري الطيران المدني والسياحة بأهمية عدم قصر توجيه الدعم بقصد تنشيط السياحة لشركات قطاع الأعمال العام فقط، لما قد ينتج عنه من انخفاض أسعار شركات القطاع العام عن السوق، وما قد يثيره ذلك من انطباع عند الجمهور بأن شركات السياحة الخاصة تبالغ في أسعارها بما يحد من قدرتها على المنافسة في الأسواق، وكذا مخاطبة هيئات تنشيط السياحة بالأقاليم المختلفة بأهمية عدم تمييز شركة الكرنك وشركات قطاع الأعمال العام بشكل عام، بمنحها حق استخدام شعار هيئة تنشيط السياحة، لما قد يترتب على ذلك من إعطاء هذه الشركات وضع مميز على حساب شركات السياحة الداخلية الأخرى المنافسة لها، بحسب البيان.