صندوق النقد يحث مصر على التحول من دعم السلع إلى التحويلات النقدية

كتبت- ياسمين سليم:

حث صندوق النقد الدولي مصر على إحراز مزيد من التقدم في التحول من دعم السلع والطاقة إلى دعم أكثر استهدافا من خلال برنامج التحويلات النقدية المباشرة (الدعم النقدي).

وقال الصندوق في تقرير مراجعته الثانية الذي نشره أمس إن الحكومة المصرية عززت تدابير الحماية الاجتماعية، لتخفيف أثار الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها.

وأضاف الصندوق أن رغم التقدم الكبير الذي أحرزته مصر عن طريق تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم والتحول إلى نظام التحويلات النقدية، إلا أن برنامج دعم السلع لا يزال يعاني من "سوء استهداف"، حيث من الممكن تحسينه للحد من الفقر.

وأوضح الصندوق أن مصر ضاعفت المبلغ المحدد لدعم السلع التموينية من 21 جنيها إلى 50 جنيها خلال العام المالي الحالي، كما توسعت الحكومة في تغطية الأسر المستفيدة لبرنامجي الدعم النقدي تكافل وكرامة.

وارتفعت قمية مخصصات دعم السلع التموينية خلال العام المالي الجاري إلى 85 مليار جنيه، بدلا من 45 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، بعد مضاعفة المبلغ المحدد لدعم السلع.

وقال الصندوق إنه في يونيو الماضي بلغ عدد المستفدين من البرنامجين 1.7 مليون أسرة، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 2 مليون أسرة في نهاية ديسمبر المقبل.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، في بداية الأسبوع الجاري إن عدد المستفيدين من برنامجي الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وصل إلى 2.242 مليون أسرة حتى الآن.

كما رفعت الحكومة من مخصصات معاشات "تكافل وكرامة" خلال العام المالي الجاري إلى أكثر من 15 مليار جنيه، مقابل 11.2 مليار جنيه كانت مرصود لهم خلال العام المالي الماضي، وفقا للبيان التحليلي لموازنة العام الجاري.

وقال الصندوق إن أي توسع في برامج الحماية الاجتماعية أو زيادة في الأجور عن المدرج في الموازنة، من الممكن أن يقوض الأهداف المالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتحتاج مصر إلى زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية للإنفاق الاجتماعي والاستثمار في رأس المال البشري، بحسب الصندوق.

وقال حازم الببلاوي، المدير التنفيذي بالصندوق في أوراق المراجعة الثانية إن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتعزيز وتعميق شبكة الأمان الاجتماعي والاستهداف من خلال التحويلات النقدية وتوسيع التغطية المحددة.

وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي، طورت قاعدة بيانات الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية.

وتنفذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليارات دولار على 3 سنوات.

اقرأ أيضا:

صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 86.9 مليار دولار بنهاية العام

صندوق النقد الدولي: مصر سترفع أسعار الوقود بحلول ديسمبر المقبل

طرح شركات بالبورصة.. الحكومة تتعهد بـ 6 إجراءات جديدة لصندوق النقد

صندوق النقد يرفع توقعاته لحصيلة الضرائب في مصر خلال العام الجاري

صندوق النقد يوصي مصر بزيادة مساهمة "الأغنياء" في حصيلة الضرائب

صندوق النقد يوصي مصر بتقليص دور الدولة وافساح المجال أمام القطاع الخاص

صندوق النقد يتوقع تراجع البطالة إلى 11.2% خلال العام المالي الجاري

صندوق النقد: الإصلاح الاقتصادي في مصر "يسير على الطريق الصحيح".. ولكن