الاثنين.. "أرقام كابيتال" ينظم مؤتمراً للشركات المصرية في جنوب إفريقيا

القاهرة- مصراوي:

أعلن بنك الاستثمار أرقام كابيتال، تنظيم أول مؤتمر استثمار عن الشركات المصرية في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا خلال يومي الاثنين والثلاثاء،  22 و23 يناير الجاري.

وقال بنك الاستثمار أرقام، في بيان، اليوم الخميس، إن المؤتمر يأتي على "خلفية التطورات الإيجابية غيرالمسبوقة من تغييرات وإصلاحات هيكلية نفذتها الحكومة المصرية لضمان صحة اقتصادها على المدى الطويل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو لزيادة التشغيل والعدالة الاجتماعية".

ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر شخصيات مرموقة من الإدارات العليا في 23 شركة من أكبر الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، وأكثر من 25 من كبار المستثمرين في جنوب أفريقيا لعقد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات، بحسب وفيق ناصولي، العضو المنتدب ورئيس قسم السمسرة في أرقام كابيتال.

وقال ناصولي إن الشركات المشاركة تمثل مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الخدمات المالية والاتصالات والصناعة والمرافق، ومواد البناء، والعقارات والضيافة والرعاية الصحية، بقيمة سوقية مجتمعة تبلغ اكثر من 20 مليار دولار.

وقال راضي الحلو، العضو المنتدب ورئيس مكتب مصر في أرقام كابيتال: "نتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة ليصل إلى 13-14٪ بحلول منتصف العام، والذي من شأنه أن يسمح للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة تدريجيا".

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 لكبح التضخم، ولكنه قد يتجه لخفضها خلال الشهور المقبلة مع تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر الماضي.

ويتوقع الحلو استمرار ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، "حيث تتكيف الشركات والمستهلكون مع المستويات الجديدة للأسعار وتداعيات الاصلاحات الاقتصادية المتتالية ومنها تحرير سعر الصرف وتطبيق إصلاحات مالية ونقدية، وإصدار قانون استثمار جديد والتي خلقت فرصا جديدة للنمو في القطاعات المختلفة".

وقال "نتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5٪ في العام المالى 2017-2018، و5.5٪ في 2018-2019، و6.2٪ في 2019-2020".

وتستهدف الحكومة أن يسجل معدل النمو بين 5.3 إلى 5.5% بنهاية العام المالي الحالي على أن يرتفع في السنة المالية التالية 2018- 2019 إلى 6%، بحسب ما أعلنته وزيرة التخطيط هالة السعيد، في مؤتمر صحفي بداية الأسبوع.

ولكن جاءت توقعات عدد من المؤسسات المالية المحلية والدولية بالنسبة للنمو خلال العام الجاري أقل من توقعات الحكومة، حيث تراوحت بين 4.2 و4.8%.

وقال وفيق ناصولي: "سيستمر الانتعاش في عام 2018، وسيكون خفض معدلات الفائدة إيجابيا على الشركات المدينة".

وأضاف ناصولي: "كما نتوقع أن ترفع الشركات من إنفاقها الاستثماري بنهاية هذا العام، ذلك رغم الحاجة الى المزيد من الإصلاح التنظيمي والبيروقراطي، وقد تمكنت العديد من الشركات من زيادة صادراتها استخداما للقدرات غير المستخدمة سابقا".

وأشار إلى أنه من المهم تعزيز هذه المجهودات للاستفادة من أسواق جديدة واستغلال الإمكانات الكاملة للأسواق القائمة.

"لا تزال تقييمات الأسهم في مصر تفتح المجال لمزيد من الربحية حيث أن التوقعات السابقة كانت متحفظة وخاصة لأسهم القطاعين الصناعي والاستهلاكي" بحسب وفيق ناصولي.

وبلغت مؤشرات البورصة هذا العام مستويات قياسية لم تشهدها من قبل، مدعومة بقرار تعويم الجنيه والقرارات الاقتصادية التي تبعته.

وبحسب بيانات البورصة، حقق المؤشر الرئيسي نموا خلال العام2017، بنسبة 21.6% بما يعادل 2675 نقطة، عن آخر جلسة له في عام 2016.

وقال ناصولي "أضحت البنوك أكثر مناعة لتعديلات أسعار الفائدة مقارنة بالتوقعات السابقة، حيث أنها تقوم بتحسين نوعية قروضها وزيادة نسب القروض إلى الودائع بشكل يسمح لها بزيادة ربحيتها مع تغيرات أسعار الفائدة".

وأضاف "نتوقع أيضا أن تستمر مصر في أن تكون جزءا من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة على الرغم من بعض المخاوف بعد انخفاض عدد الشركات المصرية المدرجة إلى اثنين من الأسهم التي تفي بالمعايير المطلوبة، وهو أقل من الحد الأدنى وهو ثلاثة أسهم".

ولكنه أشار إلى أن هناك عدة اكتتابات متوقع طرحها في مصر من شأنها أن توفر فرصا لإضافة المزيد من الأسهم في السوق، وزيادة عدد الأسهم المؤهلة لإدراجها بالمؤشر، بالاضافة إلى حدوث تغييرات ايجابية بالشركات المدرجة بالبورصة أدت إلى تضمينها بالمؤشر مثل شركة الشرقية للدخان، بحسبه.

القاهرة- مصراوي:أعلن بنك الاستثمار أرقام كابيتال، تنظيم أول مؤتمر استثمار عن الشركات المصرية في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا خلال يومي الإثنين والثلاثاء المقبل 22 و23 يناير.وقال بنك الاستثمار أرقام  في بيان، اليوم الخميس، إن المؤتمر يأتي على "خلفية التطورات الإيجابية غيرالمسبوقة من تغييرات وإصلاحات هيكلية نفذتها الحكومة المصرية لضمان صحة اقتصادها على المدى الطويل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو لزيادة التشغيل والعدالة الاجتماعية".ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر شخصيات مرموقة من الإدارات العليا في 23 شركة من أكبر الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، وأكثر من 25 من كبار المستثمرين في جنوب أفريقيا لعقد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات، بحسب وفيق ناصولي، العضو المنتدب ورئيس قسم السمسرة في أرقام كابيتال.وقال ناصولي إن الشركات المشاركة تمثل مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الخدمات المالية والاتصالات والصناعة والمرافق، ومواد البناء، والعقارات والضيافة والرعاية الصحية، بقيمة سوقية مجتمعة تبلغ اكثر من 20 مليار دولار.وقال راضي الحلو، العضو المنتدب ورئيس مكتب مصر في أرقام كابيتال: "نتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة ليصل إلى 13-14٪ بحلول منتصف العام، والذي من شأنه أن يسمح للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة تدريجيا".ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 لكبح التضخم، ولكنه قد يتجه لخفضها خلال الشهور المقبلة مع تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر الماضي.ويتوقع الحلو استمرار ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، "حيث تتكيف الشركات والمستهلكون مع المستويات الجديدة للأسعار وتداعيات الاصلاحات الاقتصادية المتتالية ومنها تحرير سعر الصرف وتطبيق إصلاحات مالية ونقدية، وإصدار قانون استثمار جديد والتي خلقت فرصا جديدة للنمو في القطاعات المختلفة".وقال "نتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5٪ في العام المالى 2017-2018، و5.5٪ في 2018-2019، و6.2٪ في 2019-2020".وتستهدف الحكومة أن يسجل معدل النمو بين 5.3 إلى 5.5% بنهاية العام المالي الحالي على أن يرتفع في السنة المالية التالية 2018- 2019 إلى 6%، بحسب ما أعلنته وزيرة التخطيط هالة السعيد، في مؤتمر صحفي بداية الأسبوع.ولكن جاءت توقعات عدد من المؤسسات المالية المحلية والدولية بالنسبة للنمو خلال العام الجاري أقل من توقعات الحكومة، حيث تراوحت بين 4.2 و4.8%.وقال وفيق ناصولي: "سيستمر الانتعاش في عام 2018، وسيكون خفض معدلات الفائدة إيجابيا على الشركات المدينة".وأضاف ناصولي: "كما نتوقع أن ترفع الشركات من إنفاقها الاستثماري بنهاية هذا العام، ذلك رغم الحاجة الى المزيد من الإصلاح التنظيمي والبيروقراطي، وقد تمكنت العديد من الشركات من زيادة صادراتها استخداما للقدرات غير المستخدمة سابقا".وأشار إلى أنه من المهم تعزيز هذه المجهودات للاستفادة من أسواق جديدة واستغلال الإمكانات الكاملة للأسواق القائمة."لا تزال تقييمات الأسهم في مصر تفتح المجال لمزيد من الربحية حيث أن التوقعات السابقة كانت متحفظة وخاصة لأسهم القطاعين الصناعي والاستهلاكي" بحسب وفيق ناصولي.وبلغت مؤشرات البورصة هذا العام مستويات قياسية لم تشهدها من قبل، مدعومة بقرار تعويم الجنيه والقرارات الاقتصادية التي تبعته.وبحسب بيانات البورصة، حقق المؤشر الرئيسي نموا خلال العام2017، بنسبة 21.6% بما يعادل 2675 نقطة، عن آخر جلسة له في عام 2016.وقال ناصولي "أضحت البنوك أكثر مناعة لتعديلات أسعار الفائدة مقارنة بالتوقعات السابقة، حيث أنها تقوم بتحسين نوعية قروضها وزيادة نسب القروض إلى الودائع بشكل يسمح لها بزيادة ربحيتها مع تغيرات أسعار الفائدة".وأضاف "نتوقع أيضا أن تستمر مصر في أن تكون جزءا من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة على الرغم من بعض المخاوف بعد انخفاض عدد الشركات المصرية المدرجة إلى اثنين من الأسهم التي تفي بالمعايير المطلوبة، وهو أقل من الحد الأدنى وهو ثلاثة أسهم".ولكنه أشار إلى أن هناك عدة اكتتابات متوقع طرحها في مصر من شأنها أن توفر فرصا لإضافة المزيد من الأسهم في السوق، وزيادة عدد الأسهم المؤهلة لإدراجها بالمؤشر، بالاضافة إلى حدوث تغييرات ايجابية بالشركات المدرجة بالبورصة أدت إلى تضمينها بالمؤشر مثل شركة الشرقية للدخان، بحسبه.