لماذا ارتفعت إيرادات الحكومة 32% في 11 شهرا؟

كتب - مصطفى عيد:
أظهر تقرير وزارة المالية الشهري، ارتفاع إيرادات الحكومة خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي بنسبة 32.1%.

وأوضح تقرير الوزارة عن يونيو 2017، المنشور على موقعها الإلكتروني، أن إيرادات الحكومة سجلت نحو 471 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 حتى مايو 2017، مقارنة بنحو 356.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.
ويرجع ارتفاع إيرادات الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى ومنها عوائد ملكيتها في الشركات والبنوك.

الإيرادات الضريبية

بحسب بيانات تقرير المالية، ارتفعت الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ خلال الفترة (يوليو - مايو)، لتسجل نحو 358 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 33.3%، مقارنة بإيرادات ضريبية تقدر بـ268.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه 2015-2016.

وتعود الزيادة في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع الحصيلة من الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 38.1% لتحقق 170.3 مليار جنيه مقابل 123.3 مليار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي.

وطبقت مصر الضريبة على القيمة المضافة في سبتمبر الماضي بدلا من ضريبة المبيعات ليرتفع السعر العام للضريبة إلى 13% مقابل 10% قبل ذلك، ومع بداية العام المالي الحالي ارتفع سعر الضريبة إلى 14%، وفقا لما كان متفقا عليه في قانون ضريبة القيمة المضافة.

وارتفعت حصيلة الضرائب العامة على المبيعات بنسبة 66.2% لتحقق 84.6 مليار جنيه، والضرائب على سلع جدول رقم (1) محلية بنسبة 18.9% لتحقق 49.8 مليار جنيه.

كما ارتفعت الضرائب العامة على الخدمات بنسبة 23.3% لتحقق نحو 15.9 مليار جنيه، كما زاد المتحصل من ضريبة الدمغة بنسبة 4.8% لتحقق نحو 9.3 مليار جنيه.

وساهم في ارتفاع الإيرادات الضريبية، زيادة الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية في أول 11 شهرا من 2016-2017 بنسبة 29.2% لتسجل نحو 122.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 94.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.

ويرجع ارتفاع الضريبة على الدخل إلى ارتفاع المتحصلات من الضرائب على الدخول من التوظف بنحو 5.3 مليار جنيه لتحقق 32.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع المحصل من قناة السويس بقيمة 7.8 مليار جنيه ليصل إلى 20 مليار جنيه، ومن هيئة البترول 10 مليار جنيه مقابل لا شيء العام قبل الماضي، ومن الشركات الأخرى بنحو 10.6 مليار جنيه لتصل إلى 43.9 مليار جنيه.

بينما تراجع المحصل من الضرائب على أرباح البنك المركزي بنسبة 65.2%، وفسرت المالية ذلك بقيام البنك خلال نفس الفترة من 2015-2016 بسداد 6 مليارات من الضرائب الخاصة بهذا العام المالي كدفعة مقدمة تحت ضريبة الدخل، وذلك على عكس المعتاد في ظهور الحصيلة الخاصة بكل عام في حسابات العام الذي يليه.

وارتفعت الحصيلة من الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنسبة 23.2% لتحقق 23.9 مليار جنيه، وارتفعت الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة 7.2% لتحقق 26.7 مليار جنيه.

الإيرادات غير الضريبية

سجلت الإيرادات غير الضريبية نحو 113 مليار جنيه خلال أول 11 شهرا من العام المالي السابق، مقارنة بنحو 88 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2015-2016 بنسبة زيادة 28.4%.

وبلغت إيرادات عوائد الملكية نحو 70 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 45.8%، منها إيرادات من أرباح الأسهم 57.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 22.5%.

كما ارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات إلى نحو 24.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 23.9% (في ضوء ارتفاع المحصل من الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 26.8% لتحقق 18 مليار جنيه).

وسجلت الإيرادات المتنوعة نحو 15.7 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 0.7%.

العجز الكلي

كشف التقرير الشهري للمالية، عن ارتفاع مصروفات الحكومة بنحو 20.2% في أول 11 شهرا من العام المالي الماضي، لتصل إلى 787.1 مليار جنيه.

وساهمت زيادة الإيرادات بنسبة أكبر من ارتفاع المصروفات في تراجع العجز الكلي بالموازنة العامة، وهو الفارق بين المصروفات والإيرادات، إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 323.7 مليار جنيه، في 11 شهرا، مقابل 11.5% خلال نفس الفترة من عام 2015-2016.
وتستهدف الحكومة خفض العجز في موازنة العام المالي الجاري 2017-2018 إلى نحو 9%، مقابل 10.8% متوقعة في العام المالي الماضي.