قابيل: إقامة 41 مشروعا صناعيا بتكلفة 900 مليون جنيه في يوليو

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في بيان اليوم، إن 41 مشروعاً صناعياً حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر يوليو الماضي بتكلفة استثمارية تصل إلى 900 مليون جنيه وتتيح 1650 فرصة عمل مباشرة.

وأضاف الوزير أن هذه الموافقات شملت 6 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 14 موافقة للغذائية و11 للهندسية و 6 موافقات لكل من الكيماوية والغزل والنسيج وموافقتان لكل من التعدينية والمعدنية.

وأوضح أن قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية والذي صدرت لائحته التنفيذية مؤخراً ألغى الموافقات الفورية والمبدئية المشروطة لتبسيط الاجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة من أجل المساهمة في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في قطاع الصناعة.

وأشار التقرير الصادر عن هيئة التنمية الصناعية حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال يوليو الماضي، إلى أن الموافقات شملت 17 محافظة بداية من البحيرة بـ 6 موافقات تلتها الشرقية بـ4 موافقات ثم القاهرة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والمنيا ودمياط بـ 3 موافقات لكل منهم ثم الجيزة والغربية وأسوان والاسماعيلية بموافقتان لكل منهم واخيراً موافقة واحدة لكل من الفيوم وأسيوط وبني سويف وكفر الشيخ وشمال سيناء.

ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يوليو الماضي حيث

وقال التقرير إن 22 مستثمر حصلوا على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية بإستثمارات تصل إلى مليار جنيه وتتيح 1505 فرصة عمل جديدة، مؤكداً على تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء.

ولفت التقرير إلى أنه في يوليو الماضي تم إلغاء التخصيص لـ8 مشروعات مشروعين بأسيوط و5 مشروعات بسوهاج ومشروع بمجمع العصافرة ، وأثبت 3 مشروعات جديتهم الأول بأسيوط ومشروعين بسوهاج وتم استرداد الضمان المالي خلال شهر يوليو.

وبلغ عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة 3 الآف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الآف و 621 وحدة واستفاد بهذه الوحدات حوالي 2230 مشروع حتى يوليو 2017 تستوعب نحو 14.6 ألف عامل، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.

وقال أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 754 منشآة صناعية مقابل 322 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 315 قيد لأول مرة و 329 تجديد قيد و110 تعديل قيد شملت 10 قطاعات جاءت الغذائية فى المقدمة بـ 221 قيد ثم الهندسية في المرتبة الثانية بـ 212 قيد والكيماوية في المرتبة الثالثة بـ 156 قيد ثم الغزل والنسيج بـ 89 قيد ثم مواد البناء 39 قيد و17 قيد للمعدنية و9 قيود للجلود و7 قيود للتعدينية و3 قيود لمشروعات القوي وقيد واحد للدوائية .

وحول العقود التي تم اعتمادها للشركات الصناعية في مجال المطورين الصناعيين تم منح مهلة إضافية لمصنعين وتم اعتماد التنازل عن 3 مصانع لشركات أخرى وتم قيد 4 مستثمرين بسداد الدفعة المقدمة والخاصة بقطع الأراضي الصناعية بمدينة قويسنا.

أما بالنسبة لما تم تحقيقه لشركات المطورين الصناعيين فقد تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وإنجاز أكثر من 75٪ من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.