قفزة في عائد أذون الخزانة الحكومية بعد رفع الفائدة

القاهرة- مصراوي:

أظهرت بيانات من البنك المركزي، قفزة في متوسط عائد أذون الخزانة الحكومية، لأجل ثلاثة وتسعة أشهر، في عطاء اليوم الأحد.

وأذون الخزانة هي أداة استدانة لا يزيد أجلها عن عام تطرحها الحكومة لتمويل عجز الموازنة.

وزاد متوسط عائد الأذون لأجل 273 يوما إلى 22.444%، من 21.155%، في العطاء السابق في الثالث من يوليو.

وقفز متوسط عائد أذون 91 يوما إلى 22.523%، في عطاء اليوم، من 20.951% في الثالث من يوليو.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 2% يوم الخميس الماضي، ليصل إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 7% في أقل من تسعة أشهر و10% في نحو عام ونصف العام.

ومن شأن زيادة سعر الفائدة أن يزيد من أعباء خدمة الدين الحكومي، وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة.

وقال سامي خلاف، رئيس قطاع إدارة الدين، بوزارة المالية، لوكالة رويترز، إن مشتريات الأجانب في أذون الخزانة، اليوم، بلغت ثلاثة مليارات جنيه.

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 9.8 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي مقارنة مع 1.1 مليار في 2015-2016.

وقال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، اليوم، إن قرار رفع أسعار الفائدة من شأنه "إحجام حائزي الدولار والمضاربين عليه عن الاحتفاظ به والتحول إلى الجنيه".

وذكر عامر في تصريح لصحيفة الأخبار المصرية أن قرار رفع الفائدة سيعمل على "استمرار تراجع الطلب على الدولار وانخفاض سعر صرفه بالسوق".

ووصف المركزي قرار رفع الفائدة في بيان صحفي "بالمؤقت" وأنه يستهدف السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 بالمئة في الربع الأخير من 2018.

وعزا البنك القرار إلى رغبته في تخفيف "الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة".

وقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي وسجل 31.5% في أبريل ثم تراجع قليلا في مايو إلى 29.7%.