وحدتان جديدتان بالاستثمار لحل مشكلات المستثمرين ومتابعة المؤشرات الدولية

كتب - مصطفى عيد:

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان اليوم الثلاثاء، إن الوزيرة سحر نصر، شكلت وحدتين لمتابعة وحل مشاكلات المستثمرين ومتابعة وتحليل المؤشرات الدولية الخاصة بتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

وأضافت الوزيرة، أن القرارين يهدفان إلى تحسين بيئة الاستثمار وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين، وإزالة أي معوقات تواجههم، ووضع أطر لحل مشكلاتهم بشكل سريع، والتنسيق مع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

كما يهدفان إلى تحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال الدولية، والذي يساهم في جذب المستثمرين وارتفاع مستوى الاقتصاد المصرى دوليا، وفقا للوزيرة.

ونص القرار الخاص بتشكيل وحدة متابعة وحل مشاكل المستثمرين، على أن تكون مهمتها وضع منظومة متكاملة لتلقي ومتابعة وحل مشاكل المستثمرين المحليين والأجانب، وتكون هي الجهة التي يحال إليها كافة شكاوى المستثمرين الواردة إلى الوزارة وما يتبعها من هيئات، وتكون تابعة للوزارة.

وتتولى الوحدة وضع نظام موحد لإجراءات وآليات متابعة وحل مشاكل المستثمرين بداية من تلقي الشكوى من المستثمر ثم دراستها ووضع أطر للحل، وإعداد قاعدة بيانات محدثة ومفصلة خاصة بمشاكل المستثمرين، وذلك من خلال تطوير البرنامج القائم لفحص شكاوي المستثمرين بهيئة الاستثمار بعد أن يتم اختباره وتضمين كافة معايير البحث اللازمة لإصدار التقارير الدورية المطلوبة.

وتضمن القرار أيضا أن تتولى الوحدة التنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحصر كافة الشكاوى القائمة للمستثمرين، والعمل على إزالة المعوقات التى تحول دون التوصل إلى موقف نهائي بشأنها، والاتفاق على الخطة المقترحة والبرنامج الزمنى المقدر للتعامل مع الشكوى.

كما تتولى الوحدة المتابعة الدورية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات، والتنسيق مع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بحيث تقوم اللجنة بموافاة الوحدة بموقف الشكاوى محل العرض، وكذلك القرارات النهائية الصادرة عنها لمتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.

ويشمل دور الوحدة كذلك التنسيق مع هيئة الاستثمار (قطاع الاستثمار بالمحافظات) وما يتبعه من إدارات متمركزة بمحافظات الجمهورية لتحديد الدور الرئيسي الذي تقوم به هذه الإدارات في التعامل مع شكاوى المستثمرين، وتحديد أطر المتابعة والمراقبة لتفعيل هذا الدور، وعقد لقاءات دورية مشتركة مع جمعيات المستثمرين بالمحافظات.

وتتولى الوحدة التنسيق مع الجهات الإدارية المعنية كإحدى الآليات المقترحة للوصول إلى حلول سريعة وفعالة لشكاوى المستثمرين، والتواصل مع المستثمر وإخباره بما يتم اتخاذه من إجراءات بشأن الشكاوى المقدمة، وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية.

وشمل القرار، على أن تقوم الوحدة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، بتحديد المشكلات التى تتطلب العرض على المجلس الأعلى للاستثمار أو على وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

كما تقوم الوحدة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة بإعداد تقرير شهري عن تطور الأعمال ويتم عرضه على الوزيرة، على أن يتولى أحمد رزق عبد المنعم، مستشار الوزيرة، الإشراف على الوحدة.

ونص القرار الخاص بتشكيل وحدة متابعة وتحليل المؤشرات الدولية الخاصة بتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، على أن تتولى متابعة وتحليل أداء مصر في كافة التقارير الصادرة عن مؤسسات التمويل الدولية والتي تؤثر في مناخ الاستثمار وتعمل على تحسين بيئة الأعمال، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، وتقوم بمراقبة وتحليل تلك التقارير بهدف تحسين تصنيف مصر فيها.

وتضمن القرار، أن تنقسم الوحدة إلى ثلاث مجموعات هي مجموعة عمل التنسيق والمتابعة مع المؤسسات والمنظمات الدولية، تكون مهمتها التنسيق الدائم مع المؤسسات الدولية لبحث سبل تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المختلفة، وبيان الإجراءات المنفذة والتي تم إغفالها في التقارير الصادرة.

والمجموعة الثانية هي عمل البحوث، وتكون مهمتها جمع وتحليل كافة البيانات الخاصة بالتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة المتعلقة بمناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ووضع استراتيجيات وخطط مختلفة لتحسين ترتيب مصر في كافة المؤشرات، والتحليل الدقيق والدوري لمكونات كل مؤشر ومتابعة ما يمكن تحسينه من هذه المكونات.

والمجموعة الثالثة هي مجموعة عمل الإعلام والتواصل الخارجي، وتكون مهمتها متابعة ورصد ما ينشر عن مصر في التقارير الخارجية، واقتراح وإعداد مذكرات التفاهم لتوقيعها مع الجهات الخارجية المختلفة، والإعداد لعقد المؤتمرات وورش العمل في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، والترويج لما تم إحرازه من تحسن فى ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية المختلفة.

وتقوم الوحدة بعرض تقرير شهري على الوزيرة بنتائج أعمالها.