مصر تسدد 2.2 مليار دولار لشركات البترول الأجنبية

كتب - مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول، في بيان اليوم الخميس، إن قطاع البترول سدد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.

وأضاف أن مستحقات الشركات الأجنبية لدى الحكومة انخفضت بعد سداد هذه الدفعات إلى حوالي 2.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2013 والذي سجل 6.3 مليار دولار.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن الوزير في يناير الماضي قوله، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية انخفضت إلى 3.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي من 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

وكان البنك المركزي أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن سداد دفعة جديدة لشركات البترول بقيمة 750 مليون دولار، ليصل إجمالي ما اعلن المركزي عن سداد حوالي 1.5 مليار دولار خلال شهرين.

ويعد سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول أحد بنود البرنامج الإصلاحي الذي يهتم صندوق النقد الدولي من بمتابعة التزام الحكومة به، بحسب ما قالته رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، لمصراوي في مارس الماضي.

وأكد الوزير خلال البيان، أن سداد تلك المستحقات "يعكس التزام الوزارة بخطة سداد المتأخرات خلال الفترة القادمة، كما يأتي ذلك تأكيداً على حرص القيادة السياسية والحكومة على الوفاء بالتزامات مصر مع شركائها".

وأشار إلى أن سداد المستحقات يعطى دفعات قوية للشركات من أجل الإسراع في تنفيذ أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة للزيت الخام والغاز الطبيعي ويؤكد على مصداقية مصر أمام شركائها، بحسب البيان.