تحليل – قانون جديد للتوسع في تعيين العمالة الأجنبية في ظل ارتفاع البطالة

كتبت – صافي سليم
سمح قانون الاستثمار الجديد الذي أقره البرلمان أمس بتعيين نسبة من العمالة الأجنبية لا تزيد عن 20%، وبينما يدافع المستثمرون عن هذه المادة لأنها تمكنهم من استقدام مهارات يفتقر إليها سوق العمل، يرى العمال أنها تمثل تهديدا لفرص العمل خاصة في ظل الارتفاع الحالي لمستويات البطالة.

وتنص المادة المادة 20 من القانون الجديد للاستثمار على إعطاء الحق للمشروع استخدام عاملين في حدود نسبة 10% من إجمالي العمالة.
كما سمح القانون للمشروع بزيادة عدد الأجانب إلى 20% إذا لم يجد صاحب المشروع عمالة محلية بالمؤهلات اللازمة للوظائف المتاحة لديه.

ويقول هاني سري الدين، الخبير القانوني، إن التشريعات السابقة على قانون الاستثمار الجديد كانت تسمح بتعيين نسبة 10% من العمالة الأجنبية بشرط موافقة وزارة القوى العاملة ويتم تجديد هذه الموافقة في كل سنة.

" القانون لم يأت بجديد، فالشركات كانت تعين هذه النسبة من العمالة الأجنبية بالفعل في ظل نقص العمالة المحلية المؤهلة"، كما يقول خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية تعليقا على المادة عشرين التي يرى أنها " جاءت لتقنين وضع قائم".

وارتفعت مستويات البطالة في مصر فوق حاجز الـ 10% من القوى العاملة منذ عام 2011، في ظل تباطوء معدلات النمو الاقتصادي، وبلغت 12.4% في ديسمبر الماضي.

ويعتمد القطاع الاستثماري في مصر على العمالة الأجنبية في مجالات تتسم بكثافة الاعتماد على العمال مثل الصناعات النسيجية التي تطلب العمالة الأسيوية، ويقول مصنعون إن العمالة الأسيوية تنافس المحلية في المهارة ومستوى الأجر.

" هناك حاجة لاهتمام أكبر من الحكومة بتدريب العمالة، فالميزانية التي يتم تخصيصها لمراكز التدريب التابعة لوازرة الصناعة غير كافية" كما يقول محمد المرشدي، عضو البرلمان ورئيس غرفة الصناعات النسيجية.

ويؤيد أبو المكارم رأي المرشدي معلقا " بالرغم من أن تكلفة العمالة الأجنبية زادت بعد ارتفاع الدولار في نوفمبر الماضي، لكنها لا تزال منافسة للمحلية حيث ينقص الأخيرة التدريب".

وعلى صعيد العمال قال الجبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ردا على سؤال لمصراوي قبل أيام من إقرار القانون في المجلس " القانون لم يعرض علينا حتى الآن ، ولا نعرف شيء عن المادة".

بينما قال باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن المادة عشرين في القانون الجديد "تتعارض مع حقوق العمالة المصرية وستحد من فرصهم في العمل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد الآن".