رئيس مصلحة الجمارك يبدي مخاوفه من "التهرب" تحت مظلة قانون الاستثمار الجديد

عبر رئيس مصلحة الجمارك المصرية لوكالة رويترز عن مخاوفه من أن تساهم عودة المناطق الحرة الخاصة تحت مظلة قانون الاستثمار، الذي وافق عليه البرلمان أمس، في توسع عمليات التهرب الجمركي.

وقال مجدي عبد العزيز، في تقرير نشرته رويترز اليوم، إن "عودة المناطق الحرة الخاصة في قانون الاستثمار هو تحول كبير في ظل صعوبة الرقابة والسيطرة على عمليات التهريب التي تتم بهذه المناطق".

وتتمتع المناطق الحرة الخاصة بإعفاءات من الضرائب والجمارك، وتم إيقاف التوسع في إنشاءها في قانون الاستثمار الذي أقره رئيس الجمهورية عام 2015.

وكانت المادة الخاصة بالعمل بالمناطق الحرة الخاصة في قانون الاستثمار الجديد أحد أكثر المواد الخلافية، وشهد النقاش حولها مشادات داخل البرلمان.

ونقلت رويترز عن أشرف العربي، الرئيس الأسبق لمصلحة الضرائب وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قوله"لا يوجد انزعاج من عودة المناطق الخاصة مرة أخرى مع إمكانية التحكم في الموافقات والتراخيص التي تصدر... إذا كانت وزارة المالية تبحث عن الحصيلة الضريبية فلا يجب أن تترك المجتمع غير الرسمي دون دفع ضرائبه".