النواب يعيد النقاش حول " المناطق الحرة " في قانون الاستثمار

كتبت – صفاء عصام

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا مساء اليوم لإعادة النقاش بشأن المناطق الحرة الخاصة التي ينص عليها قانون الاستثمار الجديد، في ظل المخاوف من أن تسهم الامتيازات الممنوحة في تلك المناطق في إهدار المال العام.

وأصدرت لجنة الشئون الاقتصادية بمشاركة لجان أخرى في البرلمان أمس تقريرها عن قانون الاستثمار الجديد الذي تطمح الحكومة أن يسهم في تنشيط النمو عبر حزمة من الحوافز يقدمها للمستثمرين.

وقال مصدر لمصراوي إن قرار إعادة النقاش حول المناطق الحرة جاء بعد اجتماع مطول حضره وزيري المالية وشئون مجلس النواب مع علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن قانون الاستثمار، وهو الاجتماع الذي شارك فيه عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "إن ضغوط رجال الأعمال ومطالبهم خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشئون الاقتصادية أدت إلى الموافقة على المناطق الحرة الخاصة".

وتم إلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في 2015، وتحظى تلك المناطق بامتيازات ضريبية وجمركية نظير إسهامها في زيادة الصادرات، ويُخشى من أن تستخدمها الشركات كستار للتهرب من التزاماتها الضريبية تجاه الدولة.

وبحسب النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، فقد أرسلت وزارة المالية لرئيس اللجنة عددا من المحددات التي يمكن تطبيقها على المناطق الحرة الخاصة مع تفادي المخالفات المالية.