مستلزمات راكدة بالمليارات في مكاتب الحكومة .. ومشتريات مكلفة بسبب التعويم

كتبت - أميمة اسماعيل:

من القلم والورقة إلى سيارة الوزير، تندرج كل مستلزمات الأجهزة الحكومية تحت بند " السلع والخدمات " في الموازنة العامة، وهو البند الذي سيزيد في السنة المالية المقبلة بأكثر من 30%، بينما تكرر الدولة عبر بياناتها للإعلام الحديث عن " ترشيد الإنفاق" داخل مؤسسات الدولة.

 ويمثل معدل الزيادة في الإنفاق على " السلع والخدمات" في السنة المالية التي تبدأ من يوليو المقبل 3 أمثال نسبة نمو تلك الميزانية تقريبا في العام الماضي، وتبرر الحكومة ذلك بزيادة تكاليف المستلزمات الحكومية المستوردة بعد التعويم.

 "الزيادة كانت حتميه فكل ما نشتريه مربوط بالدولار" يقول أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية معلقا لمصراوي على ميزانية السلع والخدمات.

 ورفع البنك المركزي يده تماما عن حماية الجنيه في نوفمبر الماضي وهو ما أفقد العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها في مواجهة الدولار وزاد من تكاليف السلع المستوردة.

 وفي سياق التكاليف المتنامية لمستلزمات أجهزة الدولة، تسعى الحكومة لحصر السلع الراكدة في مخازنها، "لدينا 43 ألف مخزن بالإضافة إلى الشقق و الوحدات التي تستخدم كمخازن وكلها تحتوي علي سلع راكده للجهات الحكومية تقدر بالمليارات"، كما يقول جوهر مشيرا إلى أن ضخامة هذا المخزون دفع الهيئة لدراسة الاستعانة بشركة تكويد لتسجيل بيانات المخزون بشكل الكتروني.

الحكومة تفتش عن السلع غير المستغلة في 43 ألف مخزن حكومي

وتهدف الحكومة من حصر السلع الراكدة إلى أن تتبادل الإدارات مستلزماتها " فمثلا إذا كان في مخازن إدارة ما 100 رزمة ورق لا تحتاجها، يمكن أن تبادلها مع إدارة أخرى تحتاج هذا الورق"، كما يوضح جوهر.

وتم عمل هذا التبادل البيني مؤخرا بين نحو 7 محافظات من بينها الأقصر و البحر الاحمر، وفقا لرئيس هيئة الخدمات الحكومية الذي يؤكد "بنهاية العام المالي الجاري سنكون انتهينا من حصر الرواكد بالمخازن ثم نبدأ بحصر الوزارات و الهيئات و الإدارات التابعة لها".

وحاولت الحكومة السيطرة على تكاليف المستلزمات الحكومية خلال السنوات الماضية، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا في 2015 بحظر شراء سيارات حكومية جديدة إلا عن طريق الاستبدال أو بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء،بالاضافة لإلزام الحكومة بتفضيل المنتج المحلي عند شراء مستلزماتها.

لكن ميزانية السلع والخدمات مستمرة في التنامي منذ 2014-2015 لترتفع بنحو 20 مليار جنيه في أربعة سنوات مالية، وتمثل 4.3 % من مجمل الإنفاق العام في الموازنة الجديدة.

ومن الإجراءات الجديدة في هذا السياق استهداف السيطرة على تكاليف 11 سلعة شائعة الاستخدام في الأجهزة الحكومية، وذلك عبر إلزام الأجهزة الحكومية بشراء تلك السلع مركزيا، وهو ما يمكن الدولة من الحصول على هذه السلع بأقل الأسعار الممكنة، بحسب ما أوضحه جوهر لمصراوي.

وأشار جوهر إلى أن الـ 11 سلعة تشمل الورق و الإطارات و اللمبات و الأحبار و البطاريات، مضيفا "هذا لا ينفي أن هناك جهات ستشتري مستلزمات بشكل غير مركزي مثل الأدوية لبعض الجهات و أجهزة حاسب آلي".