لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

(HSBC): لماذا يجب أن تركز مصر على الاستثمار الأجنبي لإعادة تدفقات الدولار؟

05:00 م الإثنين 06 مارس 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى عيد:

قال بنك "اتش إس بي سي" إنه يجب على صناع السياسات في مصر العمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لإعادة التوازن لميزان الحساب الجاري، في ظل العوائق التي تواجه العديد من المصادر الأخرى للنقد الأجنبي وعلى رأسها قناة السويس، والصادرات، والسياحة، وتحويلات العاملين بالخارج.

وقال البنك في تقرير أصدره عن مصر الشهر الجاري تحت عنوان "مصر التحديات المُنتظرة" إن عجز الميزان الجاري تدهور من نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل ثورة يناير إلى 6% في 2015-2016، بينما تغطي احتياطات النقد الأجنبي خمسة أشهر من الواردات وهو ما يقل عن معدلات ما قبل الثورة عند ثمانية أشهر من الواردات.

ورغم التوسعات الجديدة في قناة السويس خلال عام 2015 إلا أن ضعف التجارة الدولية قد يعوق مصر عن الاستفادة من تراجع الجنيه في تعزيز إيرادات القناة، وفقا للبنك.

وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته خلال أول شهرين من قرار التعويم، ولكنه بدأ في التعافي مع بداية العام الحالي إلا أنه شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الأولى من مارس الحالي.

وحققت القناة تراجعًا في الإيرادات بنسبة 6.5% خلال الأشهر الخمسة التالية لافتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، لتسجل الإيرادات خلال الفترة (أغسطس - ديسمبر 2015) 2.197 مليار دولار مقابل 2.350 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014.

وتوقع البنك أن يساهم تحرير سعر الصرف في دعم الميزان الجاري، ولكن أي زيادة في تدفقات النقد الأجنبي ستستغرق وقتًا.

وبينما يفترض أن يسهم تراجع الجنيه في زيادة الصادرات المصرية لأن انخفاض العملة المحلية يقلل من أسعار المنتجات في الأسواق الخارجية، لكن البنك يشير إلى أن ضعف الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات الست الماضية سيعوق القطاع الصناعي عن الاستفادة من تلك الميزة.

 

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر يناير 2017 إلى مليار و660 مليون دولار بزيادة 25% عن نفس الشهر من العام السابق، ولكن إجمالي الصادرات تراجع في ديسمبر بنسبة طفيفة، 1.3%، مقابل نفس الفترة من العام السابق.

وأشار البنك إلى إمكانية استفادة السياحة أيضًا من ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه لكن تظل المشكلات الأمنية في المنطقة عائقًا أمام نمو هذا القطاع، كما أن ضعف النمو في الخليج سيحد من نمو تحويلات العاملين في الخارج متوقعًا عدم تدفق مساعدات جديدة من المنطقة لمصر.

فيديو قد يعجبك: