التعويم وضعف السياحة وقناة السويس وراء تراجع النمو في الربع الثاني

كتبت - إيمان منصور:

قالت وزيرة التخطيط ، هالة السعيد، في أول لقاء مع الصحفيين بعد تعيينها إن صعود الدولار ساهم في تقييد الاقتصاد عن النمو خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، الذي شهد فقد العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها بسبب التعويم في نوفمبر.

وأظهرت مؤشرات الاقتصاد التي عرضتها وزارة التخطيط اليوم عن الربع الثاني، من أكتوبر – ديسمبر 2016، تراجع معدل النمو إلى 3.8% مقابل 4% في نفس الربع من العام الماضي، في ظل ضعف القدرة الاستهلاكية وزيادة قيمة الواردات وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة.

وقالت الوزارة إنه وفقا للأرقام المبدئية فإن قطاعات السياحة والاستخراجات وقناة السويس استمرت في تحقيق معدلات نمو سالبة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.

ويساهم ضعف القدرة الاستهلاكية للمواطنين في تقييد النمو منذ بداية العام المالي الجاري، حيث تراجع معدل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 2016-2017 إلى 3.4% مقابل 5.1% في الربع المناظر.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي في وقت سابق إن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو المستهدف في العام المالي الحالي إلى 4% من 5% كانت في تقديراتها السابقة.
من جهة أخرى فقد سجلت الصناعة والتشييد والاتصالات والعقارات معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقا لبيانات التخطيط.

كما ارتفع معدل الاستثمار خلال الفترة من أكتوبر – ديسمبر 2016 إلى 16.4% مقابل 14.1% في الفترة المناظرة.

وتعول مصر على اتفاق أبرمته مع صندوق النقد، نوفمبر الماضي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في إطلاق النمو الاقتصادي وتحسين مؤشراتها الاقتصادية.

وتوقع صندوق النقد في الوثائق الخاصة بقرض مصر أن يواصل النمو ارتفاعه خلال السنوات المقبلة وصولا إلى 6% في عام (2020-2021).