لماذا تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال آخر أسبوع.. وهل يواصل الهبوط؟

كتب - مصطفى عيد:

أرجع اقتصاديون تراجع الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة إلى عدة عوامل ساهمت في توافر السيولة الدولارية بالبنوك وزيادة المعروض أمام الطلب، متوقعين أن يستمر الاتجاه النزولي للدولار خلال الفترة المقبلة ولكن بمعدل بطيء.

وشهد الأسبوع الأخير تراجع سعر الدولار في البنوك بنحو 60 قرشًا حيث وصل في البنك الأهلي إلى نحو 18.10 جنيه للشراء و18.15 جنيه للبيع مقابل 18.70 جنيه و18.75 جنيه للبيع يوم الأربعاء الماضي.

وقال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس، إن انخفاض سعر الدولار يرجع إلى زيادة التدفقات الدولارية القادمة من الخارج خلال الفترة الأخيرة من ضمنها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، وطرح سندات دولارية بالأسواق الدولية بقيمة 4 مليار دولار بالإضافة إلى بعض المصادر الأخرى.

وأضاف أبو باشا خلال تصريحات لمصراوي، أن زيادة هذه التدفقات عمل على ارتفاع السيولة بالبنوك، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تذبذبًا في سعر الدولار في إطار الاتجاه النزولي له حتى نهاية العام مع وجود بطء في الانخفاض خلال الفترة القريبة.

ولفت إلى أنه حتى مع حدوث ضغط في الطلب كموسم استيراد سلع رمضان سيتراوح سقف السعر بين 18 و19 جنيهًا كما هو حاليًا ولن يكون هناك مستويات أعلى من ذلك، منبهًا إلى أنه سيساعد على ذلك دخول المرور بعدد من المحطات خلال العام منها زيادة استثمارات الأجانب في الأوراق المالية وزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

من جانبها، قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية وعضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي، إن هناك عدة عوامل ساهمت في زيادة المعروض من الدولار خلال الفترة الأخيرة مما ساهم في تراجع سعره أمام الجنيه.

وأضافت الدماطي خلال تصريحات لمصراوي، أن من بين هذه العوامل انخفاض الواردات خلال عام 2016 بقيمة 7 مليارات دولار، وارتفاع الصادرات بنحو ملياري دولار، بالإضافة إلى زيادة نصيب المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة الحكومية والأسهم بالبورصة المصرية، والسندات التي تم طرحها مؤخرًا في الأسواق الدولية بقيمة 4 مليار دولار.

ولفتت إلى أن من بينها وصول حصيلة البنوك من تغيير العملة من المصريين خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 9 مليارات دولار، وتحرك السوق السياحي، بالإضافة إلى إعلان زيادة احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى 26.4 مليار دولار بنهاية يناير بما يوازي واردات أكثر من 5 أشهر، إلى جانب قيام مجموعة من البنوك بالتنسيق بينها كلاعب أساسي في السوق.

ونبهت الدماطي إلى أن كل هذه العوامل جعلت البنوك قادرة على تلبية الطلبات المعلقة للمصانع والمستوردين من الدولار خلال الفترة الأخيرة، واستيعاب الطلبات الجديدة وهو ما أخر ظهور النتيجة إلى حين الانتهاء من كل هذه الطلبات رغم تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر.

وأوضحت أن فتح البنوك الباب أمام تلبية طلبات استيراد السلع الأساسية ثم تحويلات الشركات الأجنبية للخارج، ثم طلبات استيراد السلع غير الأساسية في فترة قصيرة زاد من الضغط على الدولار خلال الفترة الماضية مما زاد من سعره وأخر من ظهور أثر زيادة التدفقات على المعروض وسعر الدولار إلى الوقت الحالي.

وتوقعت الدماطي أن تستمر أسعار الدولار في الهبوط خلال الفترة القريبة المقبلة ولكن بشكل بطيء، إلا إذا حدث من زيادة التدفقات ما يسرع بوتيرة هذا الهبوط.

ولكن الدماطي لم تستبعد أي تأثر بزيادة الطلب على أسعار الدولار مثل أن ترتفع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية بشكل يجعل التجار والشركات يتجهون لتخزينها بما يرفع الطلب على العملة، أو زيادة الاستيراد بسبب موسم رمضان المقبل.

وكان البنك المركزي أعلن خلال الأيام الماضية ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأخير من 2016، بمعدل بلغ 11.8%، لتصل إلى نحو 4.6 مليار دولار مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال نفس الربع من 2015.

كما أسفرت تعاملات الأجانب عن صافي مشتريات بأذون الخزانة المصرية بلغ 11.5 مليار جنيه خلال شهر يناير 2017، وما قيمته 6.8 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر 2016، ثم 2.4 مليار جنيه مصري خلال شهر ديسمبر 2016.

وكان عدد من بنوك الاستثمار توقعت كيف سيكون سعر الدولار مع نهاية النصف الأول من 2017 وخلال العام في تصريحات سابقة (للاطلاع على التفاصيل اضغط هنا)

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نهاية العام الماضي، المواطنين ورجال الأعمال، بالوقوف إلى جانب الدولة خلال فترة الستة أشهر المقبلة، واعدًا بأن هناك تحسنًا سيحدث في الأوضاع الاقتصادية والأسعار بعد هذه الفترة.

وقال هاني جنينة رئيس قطاع البحوث بشركة بلتون، في تصريحات سابقة لمصراوي، في تفسير قصد السيسي الصبر لهذه الفترة، إنه من المتعارف عليه استمرار تداعيات إجراءات برامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر صرف العملة مثلما حدث في مصر لفترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام. (للاطلاع على تفاصيل أكثر: ماذا يقصد السيسي عندما وعد بتحسن أوضاع الاقتصاد بعد 6 أشهر؟) 

وقرر البنك المركزي في الثالث من نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف العملة ليترك الحرية للبنوك في تسعير العملات الأجنبية أمام الجنيه وفقًا لآلية العرض والطلب ليرتفع سعر الدولار من 8.88 إلى 18.15 جنيه، وارتفعت نسبة التضخم السنوي للأسعار لأعلى مستوى في أكثر من 8 سنوات لتصل إلى 24.3% بنهاية ديسمبر الماضي.