وزير الصناعة: إجراءات لتحرير تجارة الخدمات بين 9 دول عربية قريبًا

كتبت - إيمان منصور:

عقد اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية اجتماعات الدورة الـ 99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (على المستوى الوزاري) بمشاركة وزراء التجارة والاقتصاد بالدول العربية، وترأس وفد مصر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

ووفقًا لبيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس، أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية انعقاد هذه الدورة والتي تبحث عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بالملف الاقتصادي والاجتماعي والتي من المقرر عرضها على أعمال القمة العربية المقبلة والمقرر عقدها بالمملكة الأردنية الهاشمية نهاية شهر مارس المقبل.

وشدد الوزير على أهمية الدور التي تقوم به منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودورها المحوري في الدفع بعملية التكامل والاندماج الاقتصادي العربي وزيادة تدفقات التجارة البينية بين الأشقاء العرب وصولًا إلى إقامة الاتحاد الجمركي العربي وتحقيق الحلم الاكبر بإعلان السوق العربية المشتركة.

وأوضح أن الاجتماع انتهى إلى إصدار عدد من التوصيات الخاصة بعدد من البنود والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماعات والتي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات الفنية (الاقتصادية ، الاجتماعية، كبار المسئولين) والتي تخص العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.

ولفت الوزير إلى أن أهم هذه التوصيات يتمثل في متابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بين الدول العربية بغرض زيادة حجم التدفقات التجارية بين هذه الدول، ولا يقتصر الأمر فقط على التجارة السلعية وإنما تم إنجاز تطورات كبيرة في مجال تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.

ونبه إلى أن المجلس وافق على اختتام جولة بيروت لمفاوضات تحرير التجارة في الخدمات وقيام تسع دول عربية هي (مصر، والمغرب، ولبنان، والإمارات، والسعودية، وسلطنة عمان، واليمن، وقطر، والسودان) بالتقدم بجداول التزامات نهائية لتحرير التجارة في الخدمات، والإسراع بالتوقيع على الاتفاقية.

ونوه الوزير بأن تقوم الدول التسع بإنهاء الإجراءات القانونية المعتمدة لديها للمصادقة على الاتفاق وجداول الالتزامات، بحيث تصبح الاتفاقية نافذه بعد قيام ثلاث دول بإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة.

كما شملت التوصيات تطورات الاتحاد الجمركي العربي حيث تم الوصول إلى الصيغة النهائية للقانون الجمركي العربي الموحد، فضلاً عن موضوعات الاستثمار في الدول العربية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بالمنطقة العربية، إلى جانب إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي المقرر عرضه على القمة العربية المزمع عقدها خلال شهر مارس المقبل بالأردن.

وتضمنت كذلك متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية الأفريقية، والقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية، وكذا تحديد أوجه التعاون الاقتصادية والاجتماعية بين الجامعة العربية والأمم المتحدة.

كما تم اتخاذ عدة قرارات بشأن متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية، حيث تم الاتفاق على إنشاء لجنة معنية بتنفيذ تلك الأهداف، كما حظيت الموضوعات بجانب كبير من الاجتماعات وأهمها تعديل لائحة البرلمان العربي للطفل، واعتماد مبادرة تعليم الأطفال في مناطق النزاع العربية.

وفي سياق متصل، وجه السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، الشكر للدول التي تستقبل اللاجئين والنازحين من الدول العربية التي تشهد نزاعًا بأراضيها، مثمناً الجهود التي تقوم بها بتلك الدول وعلى رأسها مصر من أجل رعاية هؤلاء اللاجئين.

وألقى بن حلي، كلمة نيابة عن الأمين العام للجامعة، كما ألقى رضوان عليلي ممثل وزارة التجارة الجزائرية، كلمة دولة الجزائر والتي تتولى رئاسة الدورة الحالية.