هل تسبب تراجع الدولار في خسائر البورصة خلال جلسات الأسبوع الحالي؟

كتب - أحمد عبد المنعم:

تنفست البورصة المصرية، الصعداء في تعاملات اليوم الخميس، ليربح رأسمالها السوقي 8.3 مليار جنيه مع نهاية الجلسة، بعد سلسلة تراجع حادة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتفقد نحو 27.3 مليار جنيه خلال أربع جلسات فقط، وذلك بالتزامن مع هبوط الدولار أمام الجنيه.

والسؤال الذي يلح بين المتعاملين في السوق خلال الوقت الراهن مع تراجع سعر الدولار إلى مستوى 16 جنيهًا اليوم:"هل الدولار هو السبب الحقيقي وراء حالة التذبذب الشديدة التي تمر بها السوق حاليًا؟".

محللون ماليون، أكدوا أن هذه الظاهرة غريبة فالعكس هو الصحيح، فالمنطقي أن تتأثر البورصة إيجابًيا بتحسن سعر العملة المحلية في ظل تراجع معدل الاستيراد.

ويرى خبراء سوق المال أن ما حدث في البورصة كان مجرد عمليات جني أرباح عنيفة بعد صعود المؤشر إلى أعلى مستوياته التاريخية، بعد قرار الحكومة بتعويم الجنيه، معتبرين أن ما يحدث من هبوط عنيف أحد سمات الاتجاه الصاعد حيث مازال المؤشر الرئيسي يستهدف مستويات قياسية جديدة بعد استقرار السوق، والبدء في الطروحات الحكومية.

وأوضحوا، أن الهبوط العنيف الذي شهده السوق بالتزامن مع تراجع سعر صرف الدولار مجرد "صدفة"، فالسوق سيتعافى خلال الفترة المقبلة ويواصل ارتفاعه مرة أخرى.

وكان البنك المركزي قرر في 3 نوفمبر 2016 ، تعويم سعر صرف الجنيه ليتم تحديده وفقًا لآليات العرض والطلب في السوق، كما قرر المركزي رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في خطوة تهدف إلى استعادة التوازن بأسواق العملة والسيطرة على التضخم الذي قد يحدث بسبب تحرير سعر صرف الجنيه.

من جانبه، استبعد إسلام مصطفى خبير أسواق المال، الربط بين تراجع سعر صرف الدولار وهبوط البورصة العنيف خلال الأيام الماضية، معتبرًا ان الأمر مجرد "صدفة"، مضيفًا أن البورصة كانت مرشحة بقوة لعمليات جني أرباح بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدتها منذ قرار التعويم وصعود المؤشر إلى أعلى مستوياته التاريخية.

وأشار "مصطفى" إلى أنه على إدارة البورصة مراجعة المؤشر، وضرورة إعادة الأوزان النسبية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة السوق فبمجرد تراجع سهم البنك التجاري الدولي تنهار جميع أسهم السوق، أما في حالة صعوده فيغرد وحيدًا ويصعد المؤشر.

وقال محمد جاد خبير أسواق المال، إن البورصة تعرضت لضغوط بيعية من جانب المؤسسات والأجانب بمجرد تراجع سعر صرف الدولار، وقد يكون ذلك بسبب رغبة المؤسسات المصرية في حماية أرباحها المحققة منذ قرار التعويم بعد الارتفاعات القوية التي حققتها البورصة.

وأوضح أن البعض يرى أن تراجع سعر صرف الدولار جاء بسبب الاستدانة من الخارج لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وليس لدخول استثمارات أجنبية مباشرة أثرت على سعر الصرف، وهو ما قد يدفع المؤسسات إلى تخفيف مراكزها، خوفًا من حدوث أي هزات عنيفة غير متوقعة، متابعًا أن هبوط الدولار أمر مؤقت لحين انتهاء السيولة الدولارية المتاحة حاليًا.

واستبعد إيهاب سعيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، تأثر البورصة بهبوط سعر الدولار، موضحًا أن السوق تمر حاليًا بمرحلة جني أرباح وحركة تصحيحية.

ووصف سعيد سلوك المؤسسات واتجاهها نحو البيع بغير المنطقي، موضحًا أنه يجب أن تتأثر البورصة إيجابًيا بتحسن سعر العملة المحلية في ظل تراجع معدل الاستيراد، مؤكدًا أن المبرر الوحيد هو "جني الأرباح".