الرقابة المالية: بدء العمل بأول معايير مصرية للتقييم المالي للمنشآت

كتب - مصطفى عيد:

نشر بالوقائع المصرية (العدد 23) قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1 لسنة 2017 بشأن إصدار المعايير مصرية للتقييم المالي للمنشآت.

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة خلال بيان لها اليوم الأربعاء - نشرته على موقعها الإلكتروني - أنه بهذا النشر بدأ العمل بتلك المعايير، والتي تتضمن "نطاق التطبيق"، و"معيار للسلوك المهني"، و"معيار متطلبات الكفاءة المهنية"، وكذلك "معيار نطاق العمل"، و"معيار تنفيذ عملية التقييم"، و"معيار معقولية الافتراضات"، بالإضافة إلى "معيار مناهج وأساليب التقييم"، و"معيار إعداد تقرير التقييم و مشتملاته".

وأشار إلى أن إصدار أول معايير مصرية للتقييم المالي للمنشآت جاء بهدف تحقيق موضوعية التقييمات ودراسات القيمة العادلة بما يعزز من حماية المستثمرين وثقة المؤسسات المالية وغيرهم من المتعاملين في السوق عند تقييم الأوراق المالية لأغراض الطرح والاستحواذ وزيادة رؤوس الأموال ومساهمات صناديق الاستثمار وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية.

وكشف شريف سامي أن المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت أعدت استرشاداً بأفضل الممارسات العالمية وصدرت بعد طرحها للحوار والتشاور بشأنها مع الجمعيات العاملة في مجالات سوق المال والاستثمار والتحليل المالي.

ولفت إلى أن تلك المعايير تأتي استكمالاً لمنظومة الإفصاح التي تعمل الهيئة على الارتقاء بها، والتي تتضمن معايير المحاسبة المصرية، ومعايير المراجعة المصرية، بالإضافة إلى المعايير المصرية للتقييم العقاري.

وأكد رئيس الهيئة أن تلك المعايير ملزمة لجميع المستشارين الماليين المستقلين ومعاونيهم وتسري على كافة الحالات التي يتطلب فيها قانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية إجراء عملية تقييم للشركات أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول التي تتخذ شكل منشأة أو مشروع.