البورصة الكويتية تعتزم تقسيم سوق المال إلى 3 أقسام

كتبت- شيماء حفظي:

تعتزم بورصة الكويت، تقسيم سوق المال إلى ثلاثة أقسام، تتضمن سوق النخبة والسوق الرئيسي وسوق المزادات.

وقالت صحيفة الأنباء الكويتية، اليوم الإثنين، إن بورصة الكويت تسعى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لتطوير البنية التحتية للسوق، والتأكد من سلامة الإجراءات المختلفة مع الجهات المعنية قبيل الإعلان عن تقسيم السوق رسميا خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ومن خلال تقسيم السوق، تسعى بورصة الكويت لإحداث انتعاشة عن طريق زيادة نسبة الأسهم المتداولة وبالتالي زيادة السيولة، وكذلك توفير منصة استثمار جاذبة وهو ما يعد من أبرز التحديات التي تواجه البورصة في الوقت الحالي.

وعن أقسام البورصة الكويتية، فإن القسم الأول يعتبر السوق الأول "سوق النخبة" ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.

وذكرت الصحيفة أن الشركات ستخضع في مؤشر السوق الأول إلى مراجعة سنوية وذلك لمعرفة مستوى أدائها ومستوى التداول في أسهمها في بورصة الكويت خلال عام كامل ليحدد بعد ذلك تصنيفها للعام المقبل إن كانت ستبقى ضمن السوق الأول، أم أنه ستتم إعادة تصنيفها إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

كما تكون الشركات المصنفة في "السوق الأول" من ضمن مؤشر السوق الأول والمؤشر العام للسو، بحسب الموقع.

ويأتي القسم الثاني وهو السوق الرئيسي، والذي تدرج ضمنه الشركات التي لا تتأهل للسوق الأول، ولكن لديها سيولة تجعلها قادرة على التداول ضمن السوق الرئيسي، وتتوافر لديها عادة شروط الإدراج الأساسية.

وتخضع الشركات المدرجة في هذا السوق إلى مراجعه سنوية لتقييم مستوى أدائها في تداولات بورصة الكويت، فإذا استوفت شروط السوق الأول فذلك يؤهلها للانضمام إليه، أما إذا كان أداؤها في تراجع ولم تستوف شروط السوق الرئيسي، فإن هذا يعرضها لإعادة تصنيفها إلى سوق المزادات.

وسوق المزادات، هو القسم الثالث بين أقسام بورصة الكويت المزمع إجراؤها، وهو سوق يضم الشركات المدرجة في البورصة والتي لم تستوف شروط السوق الأول أوالسوق الرئيسي.

وتصنف في سوق المزادات الشركات ذات السيولة المنخفضة قليلة التداول من حيث العرض والطلب بغض النظر عن قيمتها السوقية، فالشركات المصنفة بهذا السوق لا تستوفي شرط السيولة وعليه لا تطبق الحدود السعرية على الأسهم المدرجة بهذا السوق، ولا يوجد لها مؤشر خاص بها، ولا نجدها ضمن المؤشرات الأخرى.

كما تقوم الشركات المدرجة في سوق المزادات بعقد مزادات يومية لتركيز مستوى السيولة.

وكانت بورصة الكويت، أعلنت الشهر الماضي عبر موقعها الإليكتروني، إضافة بعض المؤشرات الاقتصادية منها أسعار النفط الكويتي، ومؤشر تطور الناتج المحلي الإجمالي.