تعرف على "القيمة الحقيقية" لزيادة أسعار السجائر بعد رفع الضرائب؟

05:28 م الأربعاء 22 نوفمبر 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- إيمان منصور:

أثارت موافقة مجلس النواب، على زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والمعسل، بالأمس، جدلا واسعا حول قيمة الزيادة النهائية في سعر علبة السجائر أو المعسل.

وتداولت المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا، قوائم سعرية للسجائر، بعد الزيادة الجديدة، لكنها غير صحيحة، بحسب ما قاله مسؤولون في الشركات المنتجة للسجائر.

وفي هذا التقرير يوضح مصراوي، الزيادة الحقيقية المنتظرة في أسعار السجائر، والتي لم تعلن حتى الآن من قبل الشركات أو وزارة المالية.

ما هي الزيادة التي أقرها البرلمان؟

تفرض الضريبة على السجائر بواقع 50% من سعر البيع للمستهلك النهائي بالإضافة إلى "ضريبة قطعية" يتم تحديدها وفقا لأسعار السجائر المقسمة على 3 شرائح.

وبحسب التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب أمس، فإن ضريبة الـ 50% ستبقى كما هي، دون تعديل.

لكن الضريبة القطعية ارتفعت بقيمة 75 قرشا، لتصل إلى 3.5 جنيه بدلا من 2.75 جنيه، للشريحة الأولى (المنخفضة) التي كان الحد الأقصى لسعر بيعها 13 جنيها وعدّلها البرلمان لتصبح 18 جنيها.

أما الشريحة الثانية (المتوسطة) والتي كانت تتراوح أسعارها بين 18 و23 جنيها، فقد تم تعديل أسعارها لتتراوح بين 18 إلى 30 جنيها.

كما رفعت تعديلات القانون، الضريبة القطعية على هذه الشريحة بقيمة 1.25 جنيه، لتصبح 5.5 جنيه بدلا من 4.25 جنيه.

الشريحة الثالثة والأخيرة (المرتفعة) كانت أسعارها تزيد على 23 جنيها ولكنها أصبحت حاليا أعلى من 30 جنيها، ورٌفعت الضريبة عليها لتصبح 6.5 جنيه بدلا من 5.25 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه.

ما هي الزيادة المنتظرة في سعر "علبة السجائر" في السوق بعد رفع الضريبة؟

قال مصدر مسؤول في إحدى شركات السجائر الأجنبية، إن التعديلات التي أقرها البرلمان بالأمس، تعني زيادة الضرائب على السجائر التي تقع في الشريحة الأولى بقيمة 1.5 جنيه، والشريحة الثانية والثالثة بقيمة 2.5 جنيه.

"احنا دائما بنحسب الزيادة الضريبية الإجمالية لكل شريحة بضعف الزيادة في الضريبة القطعية، يعني الـ 75 قرش معناها 1.5 جنيه، و1.25 جنيه معناها 2.5 جنيه".

لكن هذه الزيادات الضريبية لن تكون الوحيدة، التي سيتم فرضها على السجائر، حيث أن توسيع الشرائح سيسمح للشركات بزيادة إضافية فوق الزيادة الضريبية من أجل استيعاب ارتفاع التكلفة بعد التعويم.

والشريحة الأولى من السجائر تشمل الأنواع المحلية مثل كليوباترا وبوكس، أما الشريحة الوسطى فتشمل عدد من الأصناف من بينها إل إم ووينستون وميريت، والشريحة الثالثة والأخيرة تضم سجائر مارلبورو.

وقال المصدر إن "التعويم ضاعف تكلفة الإنتاج على الشركات، خاصة أن كل مكونات الإنتاج مستوردة من الخارج بداية من السوليفان إلى العلبة إلى التبع والفلتر".

وأشار إلى أن "الزيادة السعرية التي ستفرضها الشركات فوق الزيادة الضريبية، ستحصل الحكومة على 50% منها".

وأضاف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة صناعة الدخان في اتحاد الصناعات، إن رفع الحد الأقصى لكل شريحة من شرائح السجائر، سيعطي الشركات المنتجة حرية رفع أسعار منتجاتها بالقيمة المناسبة لها.

لكن المنافسة في السوق واحدة من العوامل التي تتحكم في زيادة الأسعار، بحسب ما قاله مصدر مسؤول في إحدى الشركات الأجنبية لمصراوي.

"صحيح أن الحكومة فتحت الشريحة الثانية إلى 30 جنيه بدلا من 23 جنيه، لكن لا يمكن أن ترفع الشركة سعر علبة السجائر من 21 جنيه أو 23 جنيه إلى 29 أو 30 جنيه، علشان تحافظ على زبونها، وحصتها في السوق"، يقول المصدر.

وتوقع عمرو الجارحي وزير المالية في تصريحات تلفزيونية بالأمس، أن يصدق الرئيس على تعديلات القانون، اليوم أو غد الخميس، ليتم تطبيقها فورا.

وكان أحمد الشرقاوي مدير العلاقات الحكومية بشركة فيليب موريس، قال لمصراوي، أمس إن الأسعار الجديدة النهائية لأنواع السجائر لم تعلن حتى الآن.

وأضاف أن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بزيادة سعر بيع علب السجائر بين 3.5 و6 جنيهات غير صحيحة، لأنه لم يتم الإعلان عن السعر النهائي للمنتج حتى الآن.

وقال خالد إسماعيل، مدير العلاقات الخارجية في شركة جابان توباكو انترناشيونال (JTI)، المنتجة لسجائر "وينستون"، إن الشركة ستعلن عن أسعارها فور نشر تعديلات القانون في الجريدة الرسمية.

وقال المصدر في الشركة الأجنبية، إن توسيع شرائح أسعار السجائر لن يستلزم صدور قرار من وزير المالية يحدد سعر السجائر جبريا كما كما كان يحدث في الفترة السابقة، وأن توسيع الشرائح أعطى الشركات حرية أكبر في التسعير في حدود كل شريحة بما يتوافق مع التكلفة.

لكن مصدرا في إحدى الشركات الأجنبية قال لمصراوي، إن وزير المالية سيصدر قرارا يحدد فيه أسعار السجائر التي بناءا عليها ستحصل الضرائب.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، إن زيادة ضرائب السجائر التي أقرها مجلس النواب، أمس، سترفع إيرادات البلاد نحو أربعة مليارات جنيه حتى نهاية السنة المالية الحالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو.

وكانت الحكومة تستهدف تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ بنحو 54.5 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، بزيادة أكثر من 13 مليار جنيه عن العام الماضي.

وقالت الشركة الشرقية للدخان، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها لم تُعلَم حتى الآن بقرارات بشأن زيادة أسعار السجائر.