المالية تعد تشريعا لمد قانون إنهاء "المنازاعات الضريبية" عاما جديدا

كتب- أحمد السيد:

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، اليوم الاحد، إن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون، لمد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، لمدة عام أخر.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه "سيتم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء عقب عودة وزير المالية من اجتماعات صندوق النقد في واشنطن".

وأشار المنير إلى أن الوزارة تدرس إضافة منازعات الضريبة العقارية إلى قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذي يقتصر حاليا على ضريبة الدخل والمبيعات.

وكان مجلس النواب أقر في سبتمبر من العام الماضي قانون إنهاء المنازعات الضريبية، والذي يسمح بالتصالح فى المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل وجميع القوانين الضريبية الأخري.

وحدد البرلمان مدة سريان القانون عاما واحدا، وتدرس وزارة المالية حاليا مد العمل بالقانون من أجل استيعاب الطلبات المقدمة لتسوية المنازعات الضريبية.

وكانت وزارة المالية تتوقع مع بداية تطبيق القانون أن تبلغ حصيلة قانون المنازعات الضريبية بين 15 إلى 18 مليار جنيه.

وتشير تقديرات إلى أن عدد المنازعات الضريبية التي وصلت إلى ساحة القضاء، تصل حاليا إلى نحو 160 ألف نزاع، قيمتها 47 مليار جنيه.

وبحسب المنيّر، فإن وزارة المالية تعد حاليا قانونا لتوحيد الإجراءات الضريبية، "والذي يشمل جميع الحقوق الخاصة بالممولين والواجبات، بالإضافة لتبسيط الإجراءات".

وأضاف أن الوزارة تعمل علي ميكنة جميع المصالح الإيراداية التابعة لمصلحة الضرائب، بالإضافة إلى تعديل إجراءات الطعن وربطها بمدى زمنيا محددا، "من المتوقع التقدم بالقانون لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي"، علي حد قول المنيّر.

وتعمل وزارة المالية علي قانون جديد للجمارك "قريبا سننتهي منه"، علي حد تعبير المنيّر.