قابيل: خارطة طريق مع "الأوروبي للإنشاء" لتخفيض نسبة الكربون بصناعة الأسمنت

كتبت - إيمان منصور:

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على وضع استراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة في مصر، والعمل على توفير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم كافة المبادرات الهادفة للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الصناعية.

ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، جاء ذلك خلال كلمة الوزير في ورشة العمل التي عقدت اليوم تحت عنوان "خارطة طريق من أجل صناعة أسمنت منخفضة الكربون"، والتي شارك فيها كافة الأطراف المعنية بصناعة الأسمنت والبيئة، إلى جانب ممثلين للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

وتستهدف الورشة بحث تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي للتغلب على أزمة الطاقة التي تعاني منها الصناعة المصرية وخاصة صناعة الأسمنت وذلك باستخدام بدائل الوقود ومزيج الطاقة بالاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة.

وقال الوزير، إن القطاع الصناعي في مصر ساهم بحوالي 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويبلغ حجم الصادرات الصناعية حوالي 60 بالمئة من إجمالي الصادرات ويستوعب القطاع نحو 30 بالمئة من إجمالي القوى العاملة أي ما يقرب من 2.5 مليون عامل في إجمالي عدد الشركات المصرية والذي بلغ نحو 45 ألف منشأة صناعية.

وأضاف أن هذه المنشآت تعمل في ثمانية قطاعات صناعية رئيسية وهي صناعة الأغذية، والصناعة الكيميائية، والمنسوجات والملابس، وهندسة السيارات، والأجهزة الطبية، ومعدات النقل، وصناعة الأخشاب والأثاث، وصناعة المعادن.

وأشار الوزير إلى أن القطاع الصناعي يعتبر أحد أهم القوى الدافعة للاقتصاد المصري وله دور أساسي في خلق فرص عمل للشباب ومع ذلك فإن المواد الخام والطاقة التي يستهلكها القطاع الصناعي تفوق الكميات التي تحتاجها عمليات الانتاج بسبب استخدام تكنولوجيات ومنهجيات متقادمة كونها المسئولة عن إنتاج النسبة الأكبر من الملوثات واستخدام معظم المواد الخام والمياه بجانب توليد كميات كبيرة من المخلفات.

وقال إن قطاع الصناعة في مصر يملك مقومات وخصائص تؤهله لتعظيم القدرات الحقيقية للاقتصاد القومي بما فيه من إمكانيات متميزة لتحقيق قيمة مضافة عالية ومتنامية وذلك من خلال تحقيق نسبة مساهمة أكبر في الناتج القومي ونسب أعلى في معدلات النمو، ومزيد من الاستثمار في قطاع التشغيل، ومزيد من الجذب للاستثمار الخارجي، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في الصناعة والتجارة.

وأضاف أن ذلك يتم أيضًا من خلال الزيادة المستمرة في نسبة المكون المعرفي، وربط أكبر بالبحث والتطوير، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للاندماج في الاقتصاد العالمي، وتوفير البنية التحتية للصناعة من مواصفات قياسية وتأهيل المعامل واهتمام أكبر بالتنمية البشرية على كل المستويات.

ولفت الوزير إلى أن إجمالي انتاج قطاع الأسمنت في مصر يبلغ حوالي 70 مليون طن في السنة، وتبلغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع حوالي 19 شركة، ويبلغ استهلاك القطاع من الطاقة حوالي 30 بالمئة من إجمالي استهلاكات القطاع الصناعي من الطاقة بالنسبة للغاز الطبيعي، و33 بالمئة لاستهلاك الكهرباء، و36 بالمئة من استهلاك المازوت والفحم (حوالي مليون طن).

وأكد أن هذا المشروع يأتي في إطار السعي لتقليل انبعاث الكربون من قطاع الأسمنت تحديدًا الذي يؤثر بالسلب على المناخ العالمي نتيجة الاستخدام المفرط للوقود التقليدي، بجانب الهدف الاستراتيجي وهو دعم شركات الأسمنت للتغلب على مشكلة نقص الطاقة.

ونوه إلى أنه يتم العمل على التغلب على المشكلة باستخدام مزيج الطاقة من البدائل المتاحة والتي تتوفر في مصر في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2035، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي الآخذ في النفاد والذي يتسبب في حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأوضح أنه يهدف إلى رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية حيث سيقوم يقوم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بتقديم الدعم من خلال تصميم وتنفيذ خارطة طريق لصناعة الأسمنت في مصر بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال صناعة الأسمنت من الناحية الاقتصادية والبيئية.

ومن ناحية أخرى، عقد وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع مسئولي البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير برئاسة فيليب تير وورت المدير التنفيذي لفرع البنك بالقاهرة، حيث تم استعراض التصور النهائي لمبادرة البنك الخاصة بوضع خارطة الطريق لتخفيض نسبة الكربون في صناعة الأسمنت.

وقال الوزير إن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير حيث أن المشروع يهدف إلى خلق شراكة مع قطاع الأسمنت في مصر وذلك بالتركيز على دعم شركات الأسمنت للتغلب على مشكلة نقص الطاقة باستخدام مزيج الطاقة من البدائل المتاحة والتي تتوفر في مصر.

ولفت إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الإستراتيجية التي تقوم بإعدادها وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بإنتاجية وتنافسية القطاع الصناعي، كما سيساهم بفاعلية في تحقيق أهداف إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

ومن جانبه، قال فيليب تير وورت المدير التنفيذي للبنك بمصر، إنه استعرض خلال اللقاء النتائج النهائية للدراسة التي قام بها البنك خلال الأشهر الماضية من خلال التعاون مع العديد من الجهات المعنية والتي تضمنت تقييمًا شاملًا لوضع صناعة الأسمنت في مصر وتحديد أهم التحديات والفرص.

وأكدت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة، أن الأنشطة الفنية للمشروع شملت اقتراح عدد من السياسات والتدابير التشريعية والتنظيمية والاقتصادية، التي من شأنها إزالة العوائق والتغلب عليها لرسم خريطة طريق لتكنولوجيات منخفضة الكربون في قطاع صناعة الأسمنت للوصول إلى صناعة أسمنت مستدامة في مصر من خلال مشاركة كافة الأطراف المعنية.

وأشارت الحضري إلى أنه تم عقد ورشة عمل بمشاركة كافة الأطراف المعنية لعرض ومناقشة نتائج الدراسة النهائية على الأطراف المعنية من الصناعة ممثلة في (شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات - هيئة التنمية الصناعية - هيئة المواصفات والجودة - مركز بحوث البناء والإسكان - الجهات المعنية الأخرى - عديد من الخبراء المحليين والدوليين).