هيئة البترول: سددنا 5.5 مليار دولار مستحقات للشركاء الأجانب في (2015-2016)

كتب - مصطفى عيد:

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها للعام المالي (2015-2016).

ووفقًا لبيان لوزارة البترول اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أشار الوزير إلى التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة العمل البترولي وفي مقدمتها الزيادة المستمرة فى معدلات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والذي يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد لاستكمال سد احتياجات السوق المحلي، والدعم الموجه للطاقة.

كما لفت إلى تحديات جذب استثمارات جديدة في ظل انخفاض الأسعار العالمية للبترول، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتراكم مستحقات قطاع البترول لدى مؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب الحاجة إلى تعديل اتفاقيات البحث عن البترول والغاز مع الشركات الأجنبية لتشجيع الاستثمار في تنمية الحقول وزيادة الإنتاج،  فضلًا عن  ضرورة تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.

وشدد الوزير على التزام قطاع البترول بتنفيذ برنامج عمل طموح للتغلب على هذه التحديات وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة من خلال تحقيق زيادة في معدلات إنتاج البترول والغاز، وإقامة مشروعات جديدة للتكرير والبنية الأساسية، والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.

وأكد أن القطاع قام بتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بكميات بلغت حوالي 75.3 مليون طن، لافتاً إلى توفير كامل احتياجات قطاع الكهرباء من كافة أنواع الوقود مما انعكس إيجابياً على استمرار الاستقرار بالتيار الكهربائي، وأنه تم تكرير حوالي 26.3 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات بمعامل التكرير لتوفير جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.

ونوه الوزير إلى أن قيمة الدعم للمنتجات البترولية بلغت نحو 51 مليار جنيه خلال العام (2015-2016) تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها في السوق المحلي، موضحاً أن تكلفة تدبير هذه المنتجات بلغت نحو 95.3 مليار جنيه في مقابل 44.3 مليار جنيه إيرادات للبيع بالسوق المحلي.

ومن جانبه، استعرض المهندس طارق الحديدي الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، أهم نتائج أعمال هيئة البترول للعام المالي (2015-2016)، مشيراً إلى أن برنامج عمل الهيئة استهدف تحقيق الدور المنوط بها في تعزيز الإنتاج البترولي وتأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

ولفت إلى أن الجهود أسفرت عن تحقيق 38 كشفاً بترولياً جديداً خلال العام بواقع 24 كشفاً للزيت الخام، و14 كشفاً للغاز الطبيعي للمساهمة في زيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز، وبلغ متوسط الإنتاج البترولي حوالي 671 الف برميل زيت خام ومتكثفات يومياً خلال العام ساهمت منطقة الصحراء الغربية بنحو 56 بالمئة منها.

ونبه الحديدي إلى توقيع الهيئة 8 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما باستثمارات 2.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 7 مشروعات اتفاقيات في مرحلة الإجراءات وهو ما ساهم في رفع عدد الاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة خلال العامين الأخيرين إلى 24 اتفاقية.

وقال إنه لأول مرة تدخل الهيئة شريكاً في مشروعات بترولية خارج مصر من خلال المشاركة بحصة نسبتها 10 بالمئة في القطاع رقم 9 جنوب العراق لإنتاج البترول من حقل "فيحاء"، وتم الانتهاء من مشاركة قطاع البترول في حقل "سيبا" للغاز بجنوب العراق بنسبة 15 بالمئة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن ضخ استثمارات جديدة خلال العام بحوالي 6.3 مليار دولار من الشركاء الأجانب في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول انعكس بصورة إيجابية على تحقيق الخطط المستهدفة لدعم وزيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز ويعد تجسيداً لنجاح سياسات قطاع البترول لمواجهة التحديات وتكثيف وزيادة الأنشطة البترولية.

وأوضح الحديدي أن إجمالي ما سددته هيئة البترول للشركاء الأجانب قيمة شراء حصصهم من الزيت والغاز والتزامات القروض والتسهيلات مع البنوك وموردي المنتجات البترولية خلال العام بلغ نحو 16.2 مليار دولار، و31.3 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بسداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام بنحو 5.4 مليار دولار بخلاف سداد 100 مليون دولار من المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة في إطار العمل على تخفيض قيمة هذه المستحقات.